أُثيرت في الآونة الأخيرة ضجة كبيرة حول موضوع صرف الإعاشة للمستحقين الذين جرى تهجيرهم قسراً وإخراجهم من اليمن بفعل المليشيات الحوثية.
والحقيقة أن صرف هذه الإعاشة أمر طبيعي ومنطقي لأنها حق مشروع لهؤلاء الذين فرّوا من بطش المليشيات تاركين خلفهم ممتلكاتهم وأعمالهم ومصادرة بيوتهم اوتفجيرها وقطع ارزقهم. وهم من الضباط او موظفون أو الشخصيات الاجتماعية الذي وقفوا ضد المليشيات وارتهنوا بالوطن ممثلة بالشرعية ولهم دور ضد الانقلاب. غير أن الواجب يقتضي تصحيح مسار عملية الصرف وذلك بمعالجة أي اختلالات أو تجاوزات حدثت في السابق وضمان وصولها فقط إلى من يستحقها فعلاً.
كما يجب إيقاف الإعاشة عن كل من غادر أو لم يعد ضمن الفئة المستهدفة حتى
لا تضيع الحقوق وتظل المساعدة في موضعها الصحيح.
موجهة لمن هم بأمسّ الحاجة إليها مع ان المعيشة في الغربة صعبة جدا وخاصة أصحاب العوائل عليهم التزامات كبيرة. والتأكيد على صرف الإعاشة بالعملة الصعبة يجب
أن يقتصر الصرف على المهجّرين من مناطق خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية أما القاطنون في المناطق المحررة مثل بعض المناطق في الجنوب وتعز ومأرب فينبغي إيقاف الصرف لهم أو من حصل على عمل في مؤسسة عسكرية اومدنية ضمن الدولة.
