
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الإثنين 25 أغسطس 2025، في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في مقر المنظمة بمدينة جدة. الاجتماع جاء لمناقشة استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والبحث في سبل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
انتهاكات إسرائيل تتواصل
أكد وزير الخارجية في كلمته استمرار إسرائيل في انتهاكاتها الجسيمة والممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى ارتكابها جرائم وإبادة جماعية في قطاع غزة. وأوضح أن إسرائيل تستمر في فرض الحصار وعرقلة عمل المؤسسات الأممية، بهدف دفع الفلسطينيين لقبول التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، وهو موقف مصر الرافض بشكل قاطع.
وأشار الوزير إلى أن مصر ساهمت بما يقرب من 70% من المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بداية الأزمة، بإجمالي يصل إلى 550 ألف طن، إلى جانب استقبال الآلاف من المصابين الفلسطينيين لتلقي الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية.
دعوة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية
شدد عبد العاطي على ضرورة تسهيل إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر بدون أي قيود، مؤكداً أن القطاع يحتاج إلى نحو 700 شاحنة يومياً لتلبية احتياجات سكانه. وأضاف أن أكثر من 5000 شاحنة محملة بالمساعدات على الجانب المصري تواجه عراقيل إسرائيلية تمنع وصولها إلى غزة.
إدانة مصر لتوسيع العمليات العسكرية
أعرب الوزير عن إدانة مصر بأشد العبارات لتوسيع إسرائيل العمليات العسكرية في غزة، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار الحرب. وذكر أن إسرائيل تتجاهل المقترحات الدولية للتهدئة، آخرها اقتراح حظي بموافقة حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والعمل على ممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بقبول الصفقة المقترحة وفق مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية
تطرق الوزير إلى استمرار إسرائيل في انتهاكاتها بالضفة الغربية، مشيراً إلى مخططاتها الرامية لإفشال إقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين. وذكر عبد العاطي إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء 3400 وحدة سكنية في منطقة E1 بالضفة الغربية، وهو خرق واضح لاتفاقيات جنيف، ويستهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها.
كما أكد الوزير أن محاولات تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية تشكل انتهاكاً صارخاً للقرارات الأممية والقانون الدولي، مشدداً على رفض مصر الكامل لأي تصريحات إسرائيلية حول ما يُسمى “إسرائيل الكبرى”، باعتبارها تزيد من الصراع وتعرقل فرص التعايش السلمي.
دعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية
أوضح عبد العاطي أن القضية الفلسطينية تحتل أولوية قصوى في السياسة الخارجية المصرية، مؤكداً مواصلة مصر جهودها لدعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار الوزير إلى ترحيب مصر بالإعلانات الأخيرة لبعض الدول حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واعتبرها خطوة مهمة في مسار تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعياً الدول الأخرى إلى المبادرة بالاعتراف لدعم السلام وحق تقرير المصير للفلسطينيين.