رانيا المشاط: الشراكة مع البنك الدولي تدعم الإصلاح الاقتصادي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي ترتكز على الأولويات الوطنية، وتستهدف دعم الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وأوضحت المشاط أن الاستراتيجية المشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة من خلال تمويل المشروعات التنموية، والدعم الفني، والتقارير التشخيصية في مختلف مجالات الاقتصاد.
محفظة مشروعات واسعة منذ 1959
كشف تقرير البنك الدولي أن مصر استفادت منذ عام 1959 من تمويل أكثر من 201 مشروع بقيمة 27.5 مليار دولار، شملت مجالات البنية التحتية، الصحة، التعليم، والإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تطوير القطاع الخاص وتمكينه في قيادة جهود التنمية.
وأشار التقرير إلى أن إطار الشراكة القطرية للفترة 2023–2027 يركز على خلق فرص عمل، تحسين نتائج رأس المال البشري، وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والبيئية.
إنجازات ملموسة في الخدمات والتنمية
أوضح التقرير أن المشروعات المشتركة ساهمت في تحسين حياة المواطنين على مستوى الخدمات الأساسية:
- استفاد 6.3 مليون شخص من المشروعات المشتركة في الأمن الغذائي والخدمات الصحية.
- استفاد 3.6 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية والثانوية من تعليم أفضل.
- حصل 2.2 مليون شخص على دعم في مجال الأمن الغذائي.
- استفاد 750 ألف شخص من الخدمات المالية.
- حصل 1.1 مليون شخص على خدمات صرف صحي محسنة.
- وصل نحو 30.3 مليون شخص إلى خدمات نقل محسنة عبر السكك الحديدية.
- استفاد 8 ملايين شخص في صعيد مصر من خدمات البنية التحتية المطورة.
برامج الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات
وأشار التقرير إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” يعد من المشاريع ذات الأولوية في إطار الشراكة مع البنك الدولي، حيث يركز على حماية وتمكين الفئات الأقل دخلًا وتوفير الدعم الاجتماعي المستدام، بما يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
التوجهات المستقبلية للشراكة
أكدت وزيرة التخطيط أن الوزارة تسعى لمواصلة تطوير الشراكة مع البنك الدولي، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة، تعزيز القطاع الخاص، وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدة أن مصر مستمرة في تنمية رأس المال البشري والبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة.
