كامل الوزير يبحث في السعودية آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين
انعقاد المشاورات في الرياض
قام الفريق مهندس كامل عبد الهادي الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري/السعودي عن الجانب المصري، بزيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس 21 أغسطس 2025.
خلال الزيارة، عقد اجتماعًا مع الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي، لبحث سبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى وتعزيز آليات التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات.
محاور اللقاء بين الجانبين
تناولت المشاورات بين الوزيرين ملفات التعاون التجاري والاستثماري، وفتح آفاق جديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية، وذلك استنادًا إلى محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى الذي تم توقيعه خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في أكتوبر 2024.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تمثل مظلة شاملة لتطوير وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على كافة الأصعدة.
العلاقات المصرية السعودية ودورها الإقليمي
العلاقات بين مصر والسعودية تتميز بالخصوصية والانسجام الكبير في الرؤى السياسية، حيث يجمع البلدين إدراك استراتيجي بوحدة المصير في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
ويُنظر إلى مصر والمملكة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى كونهما صمامي أمان لتعزيز العمل العربي المشترك.
زيارة الرئيس السيسي إلى نيوم
تزامنت زيارة الفريق كامل الوزير مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة نيوم ولقائه مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وهو ما عكس عمق ومتانة العلاقات بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
هذه الزيارة تؤكد على خصوصية العلاقات الراسخة، وتبرز الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية.
التحضير لاجتماع مجلس التنسيق الأعلى
أكد الفريق كامل الوزير أن زيارته إلى الرياض تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في الإعداد لتدشين **مجلس التنسيق الأعلى المصري/السعودي**.
ويُنتظر عقد الاجتماع الأول للمجلس على مستوى القمة قريبًا، بما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير العلاقات الثنائية وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين.
## الحوافز الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص
استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات الاستثمارية التي تقدمها مصر للمستثمرين السعوديين، مؤكدًا حرص الحكومة على تذليل أي عقبات تواجه الاستثمارات.
وأشار إلى دخول **اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة** بين مصر والسعودية حيز التنفيذ، معتبرًا أنها تمثل نقطة انطلاق لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقد رحب الجانب السعودي بالإجراءات الجادة التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا ثقته في السوق المصري.
المشروعات المشتركة بين مصر والسعودية
أكد الجانبان خلال المباحثات أهمية إقامة مشروعات صناعية واستراتيجية مشتركة، للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين.
ولفت كامل الوزير إلى وجود تزايد ملحوظ في عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودي، وكذلك الشركات السعودية في مصر، وهو ما يعكس ثقة القطاع الخاص في الاستثمار المتبادل ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي.
لقاءات مع وزراء النقل والصناعة في السعودية
ضمن برنامج الزيارة، التقى الفريق كامل الوزير بمعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.
وخلال اللقاءين، جرى بحث سبل التعاون بين وزارتي النقل والصناعة في البلدين، مع التركيز على تطوير مجالات النقل واللوجستيات، وتعميق الصناعة من خلال إنشاء صناعات تكاملية تحقق المصلحة المشتركة وتدعم الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية.
