اللجنة العليا لمواجهة تلوث الهواء تستعرض خطة استعداد موسم 2025–2026

الاجتماع الأول لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

عقدت اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة اجتماعها الأول استعدادًا لموسم 2025–2026، المعروف بالسحابة السوداء، برئاسة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وبحضور ممثلين عن وزارات الزراعة، التنمية المحلية، الداخلية، الموارد المائية والري، الصناعة، الصحة، الكهرباء، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وجاء الاجتماع في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، لتعزيز درجة الاستعداد والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لمواجهة أي ارتفاع في مستويات تلوث الهواء خلال الموسم المقبل.

تعزيز التنسيق المؤسسي والجاهزية الكاملة

أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح لضمان سرعة الاستجابة خلال فترات زيادة تلوث الهواء. كما شددت على ضرورة تفعيل الرقابة والتفتيش الميداني على المناطق الصناعية، وتشديد الإجراءات القانونية تجاه المخالفات البيئية.

كما أوصت وزيرة البيئة برفع كفاءة شبكات الرصد البيئي، وتوفير البيانات بشكل لحظي، بما يسهم في اتخاذ القرارات المناسبة للحد من آثار السحابة السوداء على الصحة العامة.

توقعات الإنذار المبكر وتأثير العوامل الجوية

ناقشت اللجنة توقعات الإنذار المبكر الخاصة بفترة خريف 2025 وشتاء 2026، مع التركيز على نسبة الساعات الساكنة والخفيفة التي تؤدي إلى زيادة تركيز الملوثات. وتعتمد التوقعات على بيانات منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، والتي ترصد تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء وتساعد في التخطيط المسبق للإجراءات الوقائية.

خطة العمل الوطنية لمواجهة التلوث

استعرضت اللجنة محاور خطة العمل الوطنية لمواجهة نوبات التلوث الحادة، والتي تشمل إجراءات وقائية وعلاجية متعددة، أبرزها:

• الحد من انبعاثات المصادر الصناعية وعوادم المركبات.
• التعامل المنظم مع المخلفات الزراعية لمنع احتراقها العشوائي.
• تعزيز حملات التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة في الحد من التلوث.
• تنسيق الجهود بين الأجهزة الحكومية لضمان تطبيق القوانين والمعايير البيئية بشكل فعال.

تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل آثار السحابة السوداء على الصحة العامة وتحسين جودة الهواء خلال موسم الخريف والشتاء المقبل.

متابعة التنفيذ والتقييم المستمر

أكدت اللجنة على ضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ الخطة، وقياس فعالية الإجراءات المطبقة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة للحد من التلوث. كما شددت على أهمية مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم جهود الحكومة للتقليل من الانبعاثات وتحسين جودة البيئة.

توعية المجتمع وأهمية المشاركة الشعبية

تتضمن خطة الوزارة أيضًا برامج توعية مستمرة لتثقيف المواطنين حول خطورة التلوث وطرق الحد منه، مع تشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية. ويهدف ذلك إلى تعزيز المسؤولية المشتركة بين الحكومة والمواطنين لضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.