نحتاج وزراء بكفاءة مي عبد الحميد
التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي تذهل أفريقيا
أثبتت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن التجربة المصرية في الإسكان المدعوم هي الأكبر والأكثر نجاحًا في الشرق الأوسط وأفريقيا، بإنجاز أكثر من 737 ألف وحدة وتوفير دعم يصل إلى 160 ألف جنيه للمواطن، مع مجتمعات عمرانية كاملة الخدمات وتحول رقمي شامل.
واليوم، أصبحت مصر نموذجًا يُحتذى به في القارة السمراء، والجميع يتساءل: متى نرى وزراء بكفاءة مي عبد الحميد في كل المجالات..
وتواصل مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قيادة التجربة المصرية الرائدة في مجال الإسكان الاجتماعي، من خلال برنامج “سكن لكل المصريين”، الذي يُعد أحد أكبر برامج الإسكان المدعوم في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويستهدف البرنامج توفير وحدات سكنية لائقة لجميع فئات المواطنين، مع مراعاة تفاوت الدخول، ودعم مباشر وشامل، وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة، إلى جانب تطبيق معايير الاستدامة والتحول الرقمي.
برنامج “سكن لكل المصريين”.. أكبر برامج الإسكان المدعوم:
أوضحت عبد الحميد أن المشروع يضم أكثر من مليون و200 ألف وحدة لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى 33 ألف وحدة للإسكان المتوسط في المحافظات والمدن الجديدة، مؤكدة أن البرنامج وفر حتى الآن السكن لأكثر من 650 ألف مواطن، وخلق حوالي 4 ملايين فرصة عمل في القطاعات المرتبطة به.
دعم مباشر وشامل لمختلف مستويات الدخل:
يقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 160 ألف جنيه وفق مستوى دخل المواطن، إضافة إلى دعم تكلفة التمويل والمرافق، ليغطي الصندوق نحو 50-60% من ثمن الوحدة، مستهدفاً المواطنين من ذوي الدخل المنخفض بحد أقصى 12 ألف جنيه للفرد و15 ألفًا للأسرة، وذوي الدخل المتوسط حتى 20 ألف جنيه للفرد و25 ألفًا للأسرة.
مجتمعات عمرانية متكاملة:
لا يقتصر البرنامج على بناء وحدات سكنية فقط، بل يشمل إنشاء أكثر من 1170 مشروعًا خدميًا، كالمستشفيات والمدارس والأسواق ودور العبادة والنوادي، مع شبكات نقل ذكية وتطبيقات رقمية لتسهيل التنقل والوصول إلى فرص العمل، بما يعزز جودة الحياة للمواطنين.
حلول تمويلية ذكية وشمول مالي واسع النطاق:
أوضحت عبد الحميد أن الصندوق أطلق مبادرات تمويل عقاري بفوائد مدعومة لا تتجاوز 8% لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، بالتعاون مع 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري، وقد تم دمج 65% من المستفيدين في منظومة الشمول المالي، بقيمة تمويل تقارب 88 مليار جنيه.
الإسكان الأخضر والتحول الرقمي:
أشارت عبد الحميد إلى إنشاء مساكن صديقة للبيئة (الإسكان الأخضر) في أربع محافظات، ضمن أكثر من 55 ألف وحدة، مع اعتماد 25 ألف وحدة وفق نظام “الهرم الأخضر” و14 ألف وحدة وفق تصنيف “EDGE”، لتعزيز التنمية المستدامة. كما تم ميكنة جميع خطوات التقديم إلكترونيًا، ما ساهم في تقليل زمن مراجعة الطلبات وتسريع تسليم الوحدات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية.
انتشار المشروعات وإنجازات ملموسة:
توجد 85% من مشروعات الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة، مع تنفيذ أكثر من 737 ألف وحدة سكنية حتى الآن، في إطار خطة طموحة تستهدف أكثر من مليون وحدة، لتصبح هذه المشروعات حلمًا تحقق لملايين المصريين.
نموذج مصري قابل للتكرار في إفريقيا:
اختتمت عبد الحميد حديثها بالتأكيد على أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا يمكن للدول الإفريقية الاستفادة منه، من خلال التكامل بين الدعم الحكومي، والتمويل الذكي، والتوسع العمراني، والتحول الرقمي، مؤكدة استعداد مصر للتعاون مع شركائها في القارة لتكرار هذه التجربة.
وهكذا.. تواصل مي عبد الحميد، ترسيخ مكانة مصر كنموذج ملهم في قطاع الإسكان الاجتماعي، من خلال رؤية استراتيجية واضحة وجهود مستمرة في توفير السكن اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، ما يجعل تجربتها محط اهتمام القارة الإفريقية والدولية على حد سواء.
