محمد شيمي.. الوزير الذي أعاد قطاع الأعمال الى مكانته بعد أكثر من 50 عام

**رؤية وطنية أعادت قطاع الأعمال العام إلى ريادته بعد أكثر من 50 عامًا

 ———

 في زمن يشهد فيه الاقتصاد الوطني تحولات متسارعة، يأتي دور وزارة قطاع الأعمال العام على رأس الجهود التنموية التي تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمة الدولة في عجلة النمو الاقتصادي.

وعلى هذا الصعيد، برز المهندس محمد شيمي كأحد أبرز الوزراء الذين أعادوا لقطاع الأعمال مكانته بعد عقود من التراجع، مستهدفًا إعادة بناء القلاع الصناعية المصرية القديمة وتطويرها وفق أحدث المعايير العالمية. 

ومن خلال جولات ميدانية متكررة، والمتابعة الحثيثة للمشروعات القومية، يجسد الوزير رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتنشيط الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

هذا التقرير يستعرض الدور الحيوي الذي يؤديه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام والإنجازات التي تحققت في قطاع الأعمال العام خلال فترة قياسية.

المتابعة الحثيثة لتطوير صناعة الغزل والنسيج: قلاع وطنية تتجدد

وتحت إشراف المهندس محمد الشيمي، شهدت صناعة الغزل والنسيج المصرية نهضة غير مسبوقة، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية التي طالما مثلت ركيزة أساسية للاقتصاد المصري. فقد تابع وزير قطاع الأعمال العام مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لتطوير مصانع الغزل والنسيج، حيث بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع أكثر من 76%، مع خطة واضحة لاستكمال جميع المراحل بحلول أبريل المقبل.

حيث حرص المهندس شيمي على تطوير شامل يشمل الجوانب الفنية، المالية، الإدارية والتسويقية للشركات التابعة، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لجذب استثمارات محلية وأجنبية. تأتي هذه الجهود ضمن خطة مستدامة لخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ورفع القيمة المضافة للقطن المصري كمنتج زراعي وصناعي فريد.

وفي اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أكد المهندس محمد شيمي على أهمية استعادة الريادة العالمية للصناعة المصرية، موضحًا أن الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025-2026 تستهدف تحقيق إيرادات تتجاوز 19 مليار جنيه، وتحقيق صافي أرباح للمرة الأولى منذ عقود. هذه الأرقام تعكس بوضوح تحولا جوهريا في أداء قطاع الغزل والنسيج، مع الالتزام الصارم بالجداول الزمنية والجودة والمعايير البيئية.

قيادة استراتيجية للشركة القابضة للتشييد والتعمير: تعزيز التنمية والبناء الوطني

وفي إطار رؤيته الطموحة، قاد المهندس محمد شيمي الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025-2026، والتي تستهدف إيرادات تبلغ 33.4 مليار جنيه وصافي ربح متوقع 4.7 مليار جنيه. ويأتي هذا في ضوء استراتيجية متكاملة تركز على تعظيم العائد على الأصول، والتوسع المدروس في الأسواق الإقليمية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كركيزة أساسية للنمو والتنمية المستدامة.

ويولي الوزير، اهتمامًا خاصًا بتطوير الكوادر البشرية، وتحسين الأداء المؤسسي عبر التحول الرقمي، وتطبيق معايير الحوكمة والجودة والاستدامة البيئية. وتتنوع أنشطة الشركات التابعة بين المقاولات، التطوير العقاري، الكهرباء، الزراعة، وإدارة الأصول، مع تنفيذ مشروعات كبرى تنسجم مع المبادرات الرئاسية مثل “حياة كريمة”، ومشروعات البنية التحتية الحيوية.

وقد نجحت شركات القابضة في التوسع خارج الحدود المصرية، لتنفيذ مشروعات في دول عربية وأفريقية، ما يعكس الطموحات الرامية لاستعادة الريادة الإقليمية في مجالات التشييد والبناء.

تنشيط الاستثمار السياحي وتعظيم العوائد من الأصول العقارية في الإسكندرية

ولا يقتصر نشاط المهندس محمد شيمي على الصناعات التحويلية فقط، بل يشمل أيضًا تعزيز دور قطاع السياحة والفنادق، حيث عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد لبحث آفاق التعاون في تنشيط الاستثمار السياحي وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية ذات القيمة التاريخية في المحافظة.

تعمل الشركة القابضة للسياحة والفنادق على تنفيذ خطة طموحة لإضافة نحو 2600 غرفة فندقية جديدة خلال السنوات القادمة، مع التركيز على تطوير فنادق في الأقاليم وتعزيز تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية. ويؤكد المهندس شيمي أن الاستغلال الأمثل للأصول وتحقيق أعلى قيمة مضافة يمثلان محور اهتمام الوزارة في دعم التنمية المستدامة.

تطوير صناعة الكتان في الغربية: استثمار في ثروة مصر الزراعية

وفي زيارة ميدانية لمحافظة الغربية، تفقد الوزير شركات طنطا للكتان والزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وأكد على أهمية تطوير هذه الصناعة الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تمتلك جذورًا تاريخية عميقة تعود للحضارة المصرية القديمة.

وشدد المهندس محمد شيمي على ضرورة تعظيم معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء في الشركة، مشيرًا إلى أن تطوير صناعة الكتان يدعم التكامل مع شركات الغزل والنسيج ويُعزز من التصنيع المحلي، ويُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد. كما أكد أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتحسين بيئة العمل، وفتح فرص شراكة مع القطاع الخاص.

مشروعات المرحلة الثانية لتطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة

وجاءت جولة المهندس محمد شيمي في مصانع “غزل المحلة” لتؤكد على الحرص الكبير على تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تابع الوزير سير العمل في مصانع المرحلة الأولى والإنجاز في تجهيز مصانع المرحلة الثانية من المشروع.

وأشاد الوزير بالدعم السياسي الكبير الذي يلقاه المشروع من القيادة الرئاسية، مؤكداً أن تطوير شركة غزل المحلة هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وفتح أسواق تصديرية جديدة. كما وجّه بتسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة، مع التركيز على منظومة التسويق والترويج.

إنجازات ملموسة في قطاع الكهرباء: شركة هايديليكو تساهم في مشروعات “الدلتا الجديدة“

كما نجحت شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو) في تنفيذ مشروع خطوط ربط كهربائي لروافع مشروع “مستقبل مصر” ضمن مشروعات “الدلتا الجديدة” خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز 4 أشهر.

وأكد المهندس محمد شيمي أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الشركات التابعة على المساهمة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ويُبرز دور وزارة قطاع الأعمال في دعم وتعزيز الشركات الوطنية، مع التأكيد على الاستمرار في تطوير القدرات التنافسية والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

وهكذا.. يُشكل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، نموذجًا حقيقيًا للقيادة الفاعلة والطموحة التي تسعى لإعادة بناء قطاع الأعمال الوطني ليصبح في قلب التنمية الاقتصادية المستدامة. من خلال متابعته الحثيثة للمشروعات القومية، وجولاته الميدانية المتواصلة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإيلاء الأهمية القصوى للعامل البشري، استطاع الوزير أن يخلق نقلة نوعية في أداء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال. ولذلك وفي غضون فترة قصيرة، تحولت كثير من شركات قطاع الأعمال من حالة الركود والخسائر إلى تحقيق أرباح ملموسة، وتوسيع نطاق أعمالها في الداخل والخارج. كما ساهمت هذه الجهود في استعادة صناعات وطنية عريقة مثل الغزل والنسيج والكتان، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز دور السياحة والاستثمار.