وزيرا قطاع الأعمال والمالية يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، لمناقشة سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارتين في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.
تحسين استغلال أصول شركات قطاع الأعمال العام
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تركز على حسن استغلال أصول الشركات التابعة وتحقيق أكبر عائد اقتصادي منها، من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة تشمل تطوير وإعادة هيكلة الشركات وتحسين نظم الإدارة لرفع كفاءة التشغيل وزيادة التنافسية محليًا ودوليًا.
التنسيق الحكومي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
أشار شيمي إلى أن التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة يعدان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي، مؤكدًا أن جهود التطوير ستسهم في تحويل الأصول إلى مصادر مستدامة لدعم النمو الاقتصادي.
دعم الشركات العامة لتعزيز النشاط الاقتصادي
من جانبه، شدد وزير المالية أحمد كجوك على حرص الوزارة على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، ودعم قدرة الشركات العامة على النمو وزيادة الأرباح، بما يتكامل مع السياسات المالية والاقتصادية لتحفيز الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات.
تسهيل إجراءات التسويات المالية للشركات
كما ناقش الاجتماع تيسير إجراءات التسويات المالية مع الشركات العامة لتحقيق استدامة مالية، وتعزيز قدرتها على مواصلة النمو والمساهمة الفعالة في النشاط الاقتصادي الوطني.