جبران: قانون العمل الجديد: حماية أقوى للعامل بدءًا من سبتمبر
تقديم الشكاوى عبر وزارة العمل مباشرة
أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد، الذي يبدأ تطبيقه في 1 سبتمبر، يمنح العامل حق التوجه إلى وزارة العمل أو مكاتبها أو المديريات، لتقديم شكوى رسمية في حال تعرضه للإقالة أو أي مشكلة مهنية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتعامل مع الشكاوى بشكل مباشر، من خلال استدعاء صاحب العمل ومحاولة التفاوض بينه وبين العامل لحل النزاع وديًا.
التفاوض قبل التصعيد القضائي
أشار جبران إلى أن القانون الجديد يعتمد على التدرج في حل المشكلات، حيث تُجرى مفاوضات أولية بين الطرفين قبل أي إجراءات قانونية.
وأضاف أن العديد من القضايا يمكن حلها دون اللجوء إلى المحكمة، مؤكدًا أن “الهدف هو تحقيق الاستقرار الوظيفي وحماية العامل من التعسف”.
وإذا تعذّر الوصول إلى حل ودي، يتم رفع الأمر إلى القضاء الذي يُعد جهة حاسمة وعادلة.
ضوابط جديدة لقبول الاستقالة
لفت وزير العمل إلى وجود خلط شائع بين “الاستقالة” و”استمارة 6″، موضحًا أن الاستقالة لا تكون قانونية إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل أو إحدى مديريات الوزارة.
وأضاف: “إذا لم يعتمد العامل استقالته رسميًا، يُعتبر منقطعًا عن العمل، مما يؤدي إلى فصله لاحقًا”.
وشدد على ضرورة اتباع الخطوات القانونية لتقديم الاستقالة، تفاديًا لأي استغلال محتمل من جانب صاحب العمل.
إلغاء التوقيع المسبق على استمارة 6
كشف جبران أن التوقيع المسبق على استمارة 6 عند توقيع العقد أصبح غير قانوني بموجب التعديلات الجديدة.
وأوضح أن هذه الممارسة كانت تُستخدم سابقًا لإجبار العمال على ترك وظائفهم دون حماية قانونية، إلا أن القانون الجديد أبطل هذا الإجراء تمامًا.
وأشار إلى أن المحكمة لن تعتد بأي استقالة أو استمارة إنهاء خدمة غير معتمدة رسميًا، مما يعزز من ضمانات حقوق العمال أمام أصحاب الأعمال.
