افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة التداول بالبورصة المصرية إيذانًا ببدء أعمال مجلس الإدارة الجديد للفترة 2025-2029، مقدمًا الشكر للمجلس السابق ومؤكدًا أهمية المرحلة الجديدة في ظل التحولات الاقتصادية.
الثقة تعود للأسواق بالتوازي مع تحسن المؤشرات
أكد الوزير أن أداء السوق خلال الشهور الماضية يعكس تعافي الاقتصاد وثقة المستثمر، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن صافي الأصول الأجنبية، وهو ما ساهم في تسجيل البورصة ارتفاعات تاريخية وزيادات ملحوظة في أحجام التداول.
استراتيجية متكاملة لتطوير السوق
أوضح الخطيب أن البورصة المصرية تبنت خطة تطوير متكاملة، شملت تحديث قواعد القيد، وتطوير آليات التداول، وإدخال أدوات مالية جديدة، إضافة إلى الترويج للسوق ونشر الثقافة المالية بين المتعاملين، ما ساهم في تعزيز كفاءة السوق وقدرته على مواكبة الإصلاحات الجارية.
تعزيز مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص
أشار الوزير إلى أن الدولة تتحرك بسياسات اقتصادية متكاملة تشمل إصلاحات مالية ونقدية وتجارية، وتعيد تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الوضوح والثبات وبناء ثقة طويلة الأمد مع المستثمر، مشيرًا إلى أن قانون ملكية الدولة الأخير يُعد نقلة مهمة في هذا الإطار.
الطرح العام أولوية وطنية
كشف الخطيب أن الدولة تعمل على تحويل عمليات التخارج من الشركات العامة إلى فرص استثمارية لزيادة العائد، سواء من خلال مستثمرين استراتيجيين أو عبر الطرح العام بالبورصة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز الشفافية، بما يعمق السوق ويوسّع قاعدة المستثمرين.
البورصة المصرية على أعتاب حراك غير مسبوق
أعلن الوزير أن السوق سيشهد خلال المرحلة القادمة دخول طروحات حقيقية وجاذبة تُعد لها الدولة حاليًا، بما يعزز من جاذبية البورصة كمصدر تمويل رئيسي، ويدعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعميق سوق المال.
