الفيومي: قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ غدًا
.. وتحديد مصير العلاقة الإيجارية حتى 2032
تطبيق تدريجي للقانون.. ولجان لتحديد طبيعة المناطق السكنية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم سيدخل حيز التنفيذ رسميًا بدءًا من غدٍ الثلاثاء 5 أغسطس 2025، مشيرًا إلى أن العلاقة الإيجارية للشقق السكنية ستنتهي في 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي في الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب في 5 أغسطس 2030.
آليات استرداد الشقق المغلقة
وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد يتيح للمالك استرداد الشقق المغلقة من خلال تقديم عريضة للأمور الوقتية، كما يحق له استرداد الوحدة في حال امتلاك المستأجر لشقة أخرى.
قيمة إيجارية مؤقتة تبدأ من سبتمبر
وأشار إلى أن المستأجرين سيبدأون دفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، وهي فترة انتقالية يتم خلالها تشكيل لجان من قبل المحافظين لحصر وتحديد طبيعة المناطق السكنية سواء كانت متميزة أو متوسطة أو شعبية.
زيادة الإيجار بداية من نوفمبر وفقًا للتقسيم
اعتبارًا من نوفمبر المقبل، تبدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق، بحيث تكون:
- 20 ضعف القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
- 10 أضعاف القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا
- أدنى قيمة إيجارية في المناطق الشعبية بـ 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى
مرحلة انتقالية لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر
ويأتي تطبيق القانون في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حقوق الطرفين، بعد سنوات طويلة من تجميد العلاقة التعاقدية تحت مظلة الإيجار القديم.
