تُواصل وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، تحقيق نجاحات أمنية لافتة في مختلف الملفات التي تمس الأمن القومي والمجتمعي، وكان آخرها الحملة الموسعة لضبط صانعي المحتوى المسيء على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لاقت إشادة واسعة من المواطنين، بعد أن طالت شخصيات أثارت الجدل بمواد تخل بالقيم الأخلاقية والأسس الثقافية للأسرة المصرية.
وجاءت هذه الحملة تحت شعار “اقبض على البلوجرز”، في إطار رؤية واضحة للدولة المصرية، تسعى من خلالها إلى تطهير الفضاء الرقمي من المحتوى السام والمسيء، وضمان استخدام المنصات الإلكترونية بما يتسق مع الثوابت المجتمعية والأخلاقية.
الداخلية تُلاحق صانعي المحتوى المخالف
بدأت الحملة، بعد تصاعد البلاغات ضد محتويات مثيرة للجدل تم بثها عبر تطبيقات “تيك توك” و”إنستجرام” و”فيسبوك”، حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد من صانعي المحتوى الذين نشروا مقاطع تسيء للقيم الأسرية وتروج لسلوكيات منحرفة.
وأكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات أن هذه التحركات تؤكد أن الدولة لن تتخلى عن دورها في التصدي للمخاطر التي تهدد أخلاق المجتمع، مشيرًا إلى أن منصات التواصل تحوّلت لدى بعض صانعي المحتوى إلى ساحة للابتذال من أجل الربح.
مباحث الإنترنت في مواجهة الانفلات القيمي
أشار اللواء نور الدين، إلى أن وزارة الداخلية فعّلت أجهزتها المتخصصة، وعلى رأسها “مباحث الإنترنت”، لمتابعة هذه التجاوزات بدقة. وأوضح أن هذه الإدارة تتلقى البلاغات، وترصد المخالفات، وتنسق مع النيابة العامة لضبط المتورطين، والتحقيق معهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
وأكد أن الدولة لا تهدف إلى قمع الحريات، بل إلى ضبطها في إطار قانوني وأخلاقي، خاصة عندما تمس المحتويات المنشورة أمن المجتمع وتُخل بذوقه العام.
دور التكنولوجيا في الضبط الفوري للمحتوى المسيء
من جهته، شدد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، في تصريحات على أهمية الدور التكنولوجي في ضبط هذا النوع من الجرائم، مؤكدًا أن الوزارة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى المنشور والتعرف على المواد المسيئة لحظة ظهورها.
وأشار إلى أن التعاون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة أصبح أكثر تنسيقًا وفعالية، مما أدى إلى إغلاق حسابات مشبوهة، ووقف نشر مقاطع تهدد الأمن الاجتماعي.
صناع المحتوى المسيء
وتمكنت الداخلية خلال الأيام الماضية من ضبط عدد كبير من البلوجرز الذين بثوا محتوى مخالفًا، كان أبرزهم:
“قمر الوكالة“: نشرت مقاطع خادشة للحياء بهدف زيادة المشاهدات والأرباح.
“شاكر محظور دلوقتي“: تم ضبطه في القاهرة وبحوزته سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة.
“سوزي الأردنية“: نشرت مقاطع تحتوي على ألفاظ وإيحاءات غير لائقة، وتم القبض عليها.
“مداهم“: ضبط بعد نشره محتوى مبتذل، واستخدامه منصات التواصل لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
“مروة“: واجهت اتهامات بالتشهير والادعاء الكاذب بوجود تجارة أعضاء بشرية، إلى جانب تحويلات مالية مشبوهة.
تحقيقات موسعة وقرارات ضبط جديدة
أفادت مصادر أمنية، أن النيابة العامة أصدرت قرارات بضبط وإحضار 11 من صناع المحتوى، بخلاف 9 آخرين تم القبض عليهم بالفعل، أبرزهم: محمد عبدالعاطي، وأم سجدة، وأم مكة، وعلياء قمرون، وشاكر.
وتُجري النيابة العامة تحقيقات موسعة على خلفية بلاغات تتهم هؤلاء بنشر مواد تحرض على الفسق وتخل بالآداب العامة.
تفريغ المقاطع وتحليلها لتحديد المسؤوليات
أكدت المصادر أن الجهات المختصة تقوم بتفريغ عدد كبير من الفيديوهات المنتشرة على “تيك توك” و”فيسبوك” و”إنستجرام”، وتطابقها مع توقيتات النشر بهدف إثبات التهم الجنائية ضد المتهمين بدقة.
وكان قد تقدم المحامي أشرف فرحات، بعدد من البلاغات ضد بلوجرز متهمين باستغلال الأطفال، وغسيل الأموال، والتربح غير المشروع، من بينهم “نعمة أم إبراهيم”، و”شاكر”، و”مداهم”. كما شملت البلاغات ظهورهم مع شخصيات معادية للدولة.
حبس “أم مكة” و”أم سجدة” بتهم مخالفة الآداب
أمرت النيابة العامة بحبس البلوجر “أم سجدة” أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر محتوى فاحش. كما تم ضبط “أم مكة” بعد مشادة مع إعلامية، وكشف التحقيق عن شبهات تتعلق بغسل الأموال الناتجة عن نشاطها على السوشيال ميديا.
سقوط البلوجر “سوزي الأردنية” بعد شهرة واسعة
البلوجر المعروفة بـ”سوزي الأردنية”، والتي يتابعها أكثر من 6 ملايين مستخدم، سقطت في قبضة الأمن بعد صدور حكم قضائي ضدها بالسجن عامين وغرامة مالية. وكانت سوزي تقدم محتوى يوصف بـ”التريند الهابط”، وتستخدم فيه إيحاءات وألفاظ غير لائقة.
رسالة ختامية: توازن بين الحرية والمسؤولية
وأكدت وزارة الداخلية في بياناتها، أن هذه الحملة تأتي لضبط الفضاء الرقمي، وحماية المجتمع من ظواهر سلبية تهدد بنيته الأخلاقية والثقافية.
كما شددت على أن الحريات مكفولة ولكن في إطار المسؤولية، داعية الأسر والمؤسسات الدينية والتعليمية إلى لعب دور محوري في توعية النشء بمخاطر الانخراط في استهلاك أو إنتاج محتوى سام.
وتبقى حملة “اقبض على البلوجرز” نموذجًا يُحتذى به في إدارة الدولة لهذا الملف الشائك، عبر أدوات القانون والتكنولوجيا والحزم في التنفيذ.
