كجوك: مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة لتعزيز النمو في مصر
أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة ستكثف جهودها لتحسين الأداء الاقتصادي من خلال تبني سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر لا تنافس أحدًا، بل تسعى إلى رفع تنافسية اقتصادها بشكل مستدام ودعم جهود التنمية والنمو.
وأوضح كجوك، خلال لقائه بالمستثمرين الدوليين في الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار المحلي والدولي، مستفيدة من موقعها الجغرافي كبوابة للعديد من الأسواق، بالإضافة إلى ما تمتلكه من بنية نمو تنافسية وسياسات اقتصادية متسقة.
تحسين بيئة الأعمال وتوطين التكنولوجيا
أوضح كجوك أن الحكومة ملتزمة بتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال، مشددًا على أن هناك توجهًا واضحًا نحو توطين الصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب تنفيذ خطط إصلاح اقتصادي ملموسة، مؤكدًا أن الدولة تعمل بروح الفريق لتنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة تسعى لبناء الثقة وتعزيز اليقين لدى المستثمرين من خلال سياسات متكاملة ومستدامة، لضمان استمرار الأداء الاقتصادي الإيجابي وتحقيق التنمية الشاملة.
إصلاحات ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات
وأكد كجوك أن الحكومة حريصة على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية متواصلة، تستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل التكاليف، وتسريع عمليات الإفراج الجمركي لجذب المزيد من الاستثمارات.
وكشف عن التعاون مع فرق وشركاء متخصصين لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مشيرًا إلى وجود التزام بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيز العدالة الضريبية من خلال تعديلات تشريعية وتنظيمية قادمة.
شراكات دولية لدعم الاقتصاد والاستثمار
وأشار نائب وزير المالية إلى أن الحكومة تتعاون مع عدد من الكيانات الدولية المتخصصة من أجل تقديم خدمات متميزة للمستثمرين، ورفع كفاءة استغلال المخصصات المالية لتحقيق أقصى فائدة للاقتصاد والمواطنين على حد سواء.
وأوضح أنه تم مضاعفة المخصصات الموجهة للأنشطة الاقتصادية، حيث تم تخصيص 45 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم الصادرات، مؤكدًا أن الدولة حريصة على مساندة القطاع الصناعي، وتخفيف الأعباء عنه بما يضمن تعزيز القدرة على التنافس والتصدير.
تنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية
وشدد كجوك على أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد إنجازات مؤقتة، بل هو مسار طويل لبناء الثقة وتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية هي لتنويع مصادر الدخل، وزيادة معدلات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الابتكار.
وأضاف أن مؤشرات الأداء المالي لمصر تتحسن بشكل متواصل، والتوقعات المستقبلية إيجابية، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق نتائج جيدة جدًا خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
القطاع الخاص شريك رئيسي في النجاح
وأشار كجوك إلى الدور المحوري الذي لعبه القطاع الخاص في تحقيق النمو، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، كما شهدت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 33%، وهو ما يعكس استجابة قوية للإصلاحات الاقتصادية.
وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات حقيقية ومستدامة، وأن النجاحات المحققة حتى الآن دليل على الشراكة المتنامية بين الدولة ومجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن المسار الجديد للإصلاح الضريبي الذي تم إطلاقه العام الماضي بدأ يؤتي ثماره في بناء شراكة قائمة على الثقة والشفافية مع المستثمرين.
