اخبارتقارير

“التعليم” و”التنظيم والإدارة” يبحثان إنشاء قوائم انتظار للمعلمين الناجحين لتسريع التعيينات

مقترح جديد للاستفادة من الكفاءات المؤهلة دون إعادة طرح مسابقات

استقبل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الإجراءات المرتبطة بتنفيذ مسابقات شغل وظائف “معلم مساعد”، ومناقشة آليات تعزيز التعاون بين الجانبين في هذا الملف الحيوي لتطوير المنظومة التعليمية.

مقترح قوائم الانتظار: حل عملي لتسريع التعيين

وخلال اللقاء، استعرض المهندس حاتم نبيل مقترح الجهاز بإنشاء قوائم انتظار للمعلمين المتقدمين الذين اجتازوا بنجاح الامتحان الإلكتروني، لكن لم تشملهم أعداد التعيين المعتمدة نتيجة ترتيبهم بعد العدد المستهدف بكل محافظة.

ويقترح الجهاز أن تكون مدة سريان القائمة عامًا كاملًا يبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان الإلكتروني، مع إمكانية الاستعانة بالناجحين وفق ترتيبهم النهائي في حال عدم اجتياز أحد المقبولين لمراحل التقييم اللاحقة كالاختبارات أو التدريبات، وذلك في نطاق نفس المسابقة، دون الحاجة لإعادة تنظيم مسابقات جديدة.

الوزير: المقترح يضمن الاستفادة من الكفاءات وتوفير الوقت والموارد

وأشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالمقترح، مؤكدًا أنه يحقق الاستفادة المثلى من الكفاءات المؤهلة، ويُجنب الوزارة إهدار الوقت والجهد في إجراءات إعادة التوظيف عند ظهور احتياجات إضافية أو شواغر نتيجة عدم استكمال بعض المجتازين لإجراءات التعيين.

كما أثنى الوزير على ما وصفه بـ”الطفرة” التي أحدثها الجهاز في ملف التوظيف، مشيرًا إلى السرعة المنضبطة والدقة التي أصبحت تميز آليات تنفيذ المسابقات المركزية، وهو ما يسهم في اختيار العناصر الأفضل لشغل الوظائف التعليمية وفق أعلى معايير الشفافية.

توجه حكومي لتلبية احتياجات التعليم بكفاءة ومرونة

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على استقرار العملية التعليمية، وسعي الوزارة لتلبية الاحتياجات الفعلية من المعلمين في الوقت المناسب، خصوصًا في المحافظات التي تعاني من نقص في التخصصات المطلوبة.

وأكد أن تفعيل قوائم الانتظار سيساهم في سرعة تعويض النقص فور حدوثه دون تعطيل الدراسة أو التأثير على جودة العملية التعليمية.

الجهاز المركزي: التوظيف وفق قانون الخدمة المدنية وبمنتهى الشفافية

من جانبه، شدد المهندس حاتم نبيل على أن المقترح يأتي ضمن منظومة متكاملة للتوظيف، تعتمد على قواعد بيانات محدثة ترصد الكفاءات المؤهلة لشغل الوظائف، بهدف رفع كفاءة التعيينات الحكومية وتوفير كوادر جاهزة للتوظيف فور الحاجة.

وأكد أن جميع التعيينات الجديدة داخل الجهاز الإداري للدولة تتم وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مشيرًا إلى أن الجهاز يلتزم بأعلى معايير الشفافية والانضباط والعدالة في جميع مراحل الاختيار والتقييم.

تعاون مستمر بين التعليم والتنظيم والإدارة لدعم المنظومة التعليمية

اتفق الطرفان على استمرار التنسيق المشترك لدعم سياسات الوزارة في تلبية احتياجات المدارس من الكوادر المؤهلة، والعمل على تطوير آليات التوظيف بما يتوافق مع متغيرات الواقع التعليمي واحتياجات المحافظات المختلفة، وبما يضمن سرعة الاستجابة لأي مستجدات تطرأ على خريطة توزيع المعلمين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى