وزير الري يبحث مع نواب البرلمان تنفيذ مطالب جماهيرية تشمل صيانة ترع وكباري وتخصيص أراضٍ للشباب
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لقاءً موسعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب، في إطار تفعيل التواصل الدوري مع ممثلي الشعب لمناقشة المطالب الجماهيرية الخاصة بدوائرهم، والعمل على دراستها وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة.
سويلم يلتقي النائبين مبارك الجبلاوي ومكرم رضوان
وشهد اللقاء حضور النائب العمدة مبارك الجبلاوي والنائب مكرم رضوان، حيث استعرض الوزير معهما عددًا من الطلبات المقدمة من المواطنين، مؤكدًا حرصه على الاستماع إلى النواب بشكل منتظم، واعتبار تلك اللقاءات وسيلة فعالة للتنسيق المشترك وتحقيق استجابات سريعة لاحتياجات المواطنين بما لا يخل بالضوابط الفنية والقانونية.
بحث تنفيذ أعمال صيانة وتطوير لترعة الكلابية
تناول اللقاء مناقشة طلب يتعلق بتنفيذ أعمال صيانة وتطوير لترعة الكلابية في أحد المواقع التي تخدم عددًا من القرى، وقد وجه الدكتور سويلم أجهزة مصلحة الري بدراسة الموقع المقترح ميدانيًا، مع التأكيد على مراعاة عدم التأثير السلبي على القطاع المائي للترعة، وضرورة التقييم الفني الدقيق قبل اتخاذ أي قرار بتنفيذ الأعمال المطلوبة.
تخصيص أرض لمركز شباب ببني عبيد مقابل انتفاع
كما تم بحث طلب مقدم لتوفير قطعة أرض مملوكة لوزارة الري لصالح أحد مراكز الشباب بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، على أن يكون التخصيص بنظام مقابل الانتفاع. ووجه الوزير بسرعة دراسة الطلب من جانب الإدارات المختصة بالوزارة، بما يتفق مع خطة الوزارة في إدارة الأملاك العامة والتعامل مع طلبات الجهات الخدمية وفقًا للوائح والإجراءات المعتمدة.
تقييم فوري لحالة كوبرى ترعة الصلاحات بالدقهلية
وفي ملف البنية التحتية، ناقش اللقاء الطلب المقدم بشأن إحلال أو صيانة كوبرى على ترعة الصلاحات بمحافظة الدقهلية، حيث وجه وزير الري أجهزة مصلحة الري بسرعة التوجه إلى الموقع لإجراء معاينة فنية شاملة، وتقييم الحالة الإنشائية للكوبرى، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن أعمال الصيانة أو الإحلال، بما يضمن سلامة المرور المائي والبري بالمنطقة.
التزام وزاري بدراسة المطالب وفق المعايير الفنية والقانونية
وأكد الدكتور هاني سويلم في نهاية اللقاء أن الوزارة ملتزمة بالتفاعل الإيجابي مع جميع الطلبات النيابية ذات الصلة باحتياجات المواطنين، وأنه يتم توجيه الجهات المعنية لدراستها ميدانيًا وفق معايير علمية وفنية واضحة، مشددًا على أن أي قرارات يتم اتخاذها تأتي في إطار الحفاظ على الموارد المائية وحسن إدارتها، وضمان استمرار تقديم الخدمات بشكل منظم ومستدام.
لقاءات دورية لمزيد من التنسيق مع نواب الشعب
وأوضح وزير الري أن مثل هذه اللقاءات تأتي ضمن سياسة الوزارة للتواصل المستمر مع نواب البرلمان، في إطار خطة الحكومة لتعزيز الحوار المؤسسي وتحقيق الاستجابة السريعة للمطالب المشروعة للمواطنين، مع الحفاظ على مصالح الدولة ومواردها الحيوية، وفي مقدمتها المياه والمنشآت الحيوية المرتبطة بها.
