شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان: «حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح: تمويل أجندة 2030 في أفريقيا وخارجها»، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يُعقد في إسبانيا.
وشارك في الجلسة كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، ونظمتها وزارة المالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة عدد من الوزراء وصناع القرار من مختلف الدول.
أزمة الديون العالمية في 2023
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها، أن العالم يشهد تضخمًا غير مسبوق في حجم الديون، حيث بلغ رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 8.8 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2023، مع تسارع الديون قصيرة الأجل بشكل يفوق طويل الأجل.
وأضافت الوزيرة أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل أنفقت نحو 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها خلال عام 2023، منها نحو تريليون دولار – باستثناء الصين – وهو ما يمثل ضعف ما كانت عليه هذه الالتزامات قبل 10 سنوات.
وحذّرت من استمرار هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن تكلفة الاقتراض تصاعدت بصورة حادة خلال العام الماضي، ووصلت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، مما وضع أكثر من 60% من الدول منخفضة الدخل تحت ضغوط ديون خطيرة أو في حالة تعثّر حالي.
مصر.. نموذج للحلول الاستباقية في إدارة الديون
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تتبنى نهجًا استباقيًا في تعزيز إدارة الديون المستدامة، من خلال تنفيذ عدد من الأدوات المبتكرة، من أبرزها:
- برنامجي مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة تتجاوز 900 مليون دولار.
- اتفاق غير مسبوق مع الصين لتحويل التزامات مالية إلى دعم للقطاعات ذات الأولوية.
وأكدت المشاط أن هذه المبادرات أسهمت في إعادة توجيه التزامات خدمة الدين لصالح مجالات التعليم والصحة والعمل المناخي، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية وأجندة 2030 الأممية.
إطلاق استراتيجية التمويل المستدام
وفي إطار تعزيز هذه الجهود، أوضحت المشاط أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS)، والتي تهدف إلى:
- تعبئة الموارد المالية اللازمة لسد فجوات التمويل التنموي.
- خفض المخاطر المالية وتقليل مديونيات المستقبل.
- تعزيز التمويل المستدام من خلال الشراكات الدولية والاستثمار في التنمية البشرية والبنية التحتية الخضراء.
وأكدت أن هذه الاستراتيجية تعد نموذجًا رائدًا في المنطقة لتحسين كفاءة استخدام الموارد المالية، وربط التمويل الدولي بأولويات الدولة الوطنية.