أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للتصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة، وآخرها ما ورد على لسان وزير العدل الإسرائيلي، مؤكدة رفضها القاطع لهذه المواقف التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت مصر، في بيان رسمي، أن هذه التصريحات تُعد محاولة مكشوفة لتكريس الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية.
كما جددت مصر رفضها الكامل للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات العسكرية اليومية، وعمليات الاعتقال، والتوسع الاستيطاني المخالف للقانون الدولي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتزامن مع ما يشهده قطاع غزة من عدوان ممنهج يهدف إلى تقويض مقومات الحياة الفلسطينية.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي يُشجع على التمادي في سياسات القمع والتوسع الاستيطاني.
واختتمت مصر بيانها بالتشديد على ضرورة توحيد الجهود الدولية لدعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على أراضيه، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.