أعلن البنك المركزي المصري عن إضافة 65 سلعة جديدة إلى قائمة السلع التي يُشترط تنفيذ عملياتها التصديرية من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، مع تقديم شهادة بنكية معتمدة للجمارك المختصة كشرط لإتمام إجراءات التصدير.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 273 لسنة 2025، بهدف تعزيز الرقابة على حصائل الصادرات وضمان دخولها إلى القطاع المصرفي الرسمي.
وأشار البنك المركزي في بيان موجه للبنوك، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 28 أبريل 2013، والمرفق به قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 235 لسنة 2013، فضلًا عن الالتزام بجميع التحديثات والكتب الدورية اللاحقة ذات الصلة.
ويستهدف هذا الإجراء تعزيز الشفافية وضبط حركة التجارة الخارجية، وضمان تحويل عائدات التصدير بشكل رسمي لدعم الاقتصاد القومي، وتفادي أية ممارسات تؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة.