أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ستؤمّن كامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي مع نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى بدء خطة واضحة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بحلول شهر أغسطس المقبل، في خطوة تهدف لتعزيز أمن الطاقة والاستقرار الصناعي في البلاد.
دعم المصانع المتضررة وتعويضات عن انقطاع الغاز
أوضح رئيس الوزراء خلال تصريحاته أن الحكومة تواصلت مع المصانع التي تعرضت لتوقف إمدادات الغاز مؤخرًا، وتم اتخاذ إجراءات لتعويضها عن فترة التوقف، ضمن خطة دعم واضحة للقطاع الصناعي.
> “نحن نتحرك بخطوات استباقية وليست رد فعل، لضمان استمرارية الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية”، حسب تعبير مدبولي.
خطة الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي
الجدول الزمني لزيادة الإنتاج المحلي:
من المنتظر أن تبدأ معدلات الإنتاج في الارتفاع بحلول أغسطس، وذلك في ظل برامج تطوير الحقول القائمة، والدخول في مراحل تشغيل جديدة لبعض المشروعات الغازية المتوقفة أو قيد التطوير.
الهدف:
تأمين الاستهلاك المحلي من الغاز، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على الميزان التجاري ويضمن استقرار أسعار الطاقة.أهمية الغاز للصناعة المصرية
تعتمد قطاعات الصناعة الثقيلة والبتروكيماويات والأسمدة على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة أساسي. وبالتالي فإن أي انقطاع يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج والتصدير، ما يفرض ضرورة استمرارية الإمدادات كأولوية استراتيجية.
الحكومة تراقب وتتحرك
أكد رئيس الوزراء أن أولوية الحكومة حالياً هي ضمان انتظام إمدادات الطاقة دون انقطاع، مع العمل بالتوازي على:
ترشيد الاستهلاك دون التأثير على النمو الصناعي.
تعزيز استثمارات الطاقة المحلية.
تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.
خلفية الأزمة
جاءت هذه التحركات الحكومية بعد أزمة انقطاع الغاز عن بعض المصانع مؤخراً بسبب ضغوط على الشبكة القومية للغاز، ما تسبب في تباطؤ مؤقت في بعض الصناعات الحيوية. وتأتي جهود الدولة لاحتواء آثار هذه الأزمة سريعًا.