مي عبد الحميد تكشف أرقاماً قياسية في الإقبال
تفاصيل الجلسة وأبرز المشاركين
عقد موئل الأمم المتحدة UN‑HABITAT جلسة بعنوان «مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة» ضمن مؤتمر «الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة» بأحد فنادق القاهرة. شارك في الجلسة خليل شعت، مستشار محافظ القاهرة، وممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، إلى جانب قيادات من بنك قناة السويس وشركة «طلبات» ومؤسسة «مواصلة». أدار الحوار المهندس كريم إبراهيم، الشريك المؤسس لشركة «تكوين» لتنمية المجتمعات المتكاملة.
عرض شامل للمبادرة الرئاسية
قدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عرضاً تفصيلياً للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» الموجهة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. أوضحت أن المبادرة لا تقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل تمتد لتشمل تحسين جودة الحياة من خلال مجتمعات حضرية متكاملة مزودة بالخدمات الأساسية والبنية التحتية الحديثة.
تنفيذ الاستراتيجية الدستورية للسكن الملائم
أكدت عبد الحميد أن دور الصندوق يتمحور حول تنفيذ استراتيجية الدولة لتأمين السكن الملائم باعتباره حقاً دستورياً. أشارت إلى أن هذا الالتزام الحكومي انعكس في تنوع نماذج الدعم بين دعم نقدي مباشر، ودعم غير مباشر في تكلفة البناء والمرافق، فضلاً عن دعم سعر الفائدة على التمويل العقاري.
قفزة في أعداد المتقدمين للمبادرة
كشفت عبد الحميد أن الإعلان الأول للمشروع لم يجذب سوى عشرة آلاف متقدم، واصفة الإقبال حينذاك بـ«المحدود». لكن الإعلان الأخير نهاية العام الماضي سجل أكثر من نصف مليون طلب، ما يمثل نمواً يفوق خمسين ضعفاً خلال فترة وجيزة. عزت هذا التحول إلى الثقة المتزايدة في المشروع وحجم الدعم الذي تتحمله الدولة، والذي يغطي ما بين 50 و60 % من قيمة الوحدة.
حجم الدعم وأنواعه
بيّنت الرئيس التنفيذي أن الدعم الحكومي يتخذ ثلاث صور أساسية:
– الدعم المباشر عبر تخفيض سعر الوحدة.
– الدعم غير المباشر في تكلفة المرافق والبنية التحتية.
– دعم سعر الفائدة من خلال مبادرات التمويل العقاري منخفض العائد.
أوضحت أن هذه الآليات تجعل الأقساط الشهرية في متناول الشرائح المستهدفة، ما يرسخ مفهوم الحماية الاجتماعية في قطاع الإسكان.
التركيز على المدن الجديدة
ذكرت عبد الحميد أن الصندوق يخصص 85 % من مشروعاته للمدن الجديدة، حيث تتوافر الأراضـي والخدمات وفرص العمل، بينما تنفذ 15 % من الوحدات داخل المحافظات القائمة لتلبية الطلب المحلي. يعكس هذا التوزيع المساعي الحكومية لجذب الكتلة السكانية نحو المجتمعات العمرانية الحديثة وتحسين التوازن الجغرافي للتنمية.
مردود المبادرة على جودة الحياة
أشارت عبد الحميد إلى أن الوحدات المُسلمة ضمن المبادرة تتميز بتوافر المدارس، والعيادات، والأسواق، ووسائل النقل، ما يسهم في خلق بيئة حضرية متكاملة تقلل الحاجة إلى الانتقال اليومي الطويل، وترفع مستوى معيشة الأسر المستفيدة. كما أكدت أن التجربة المصرية تحظى باهتمام منظمات دولية تسعى إلى تبني نماذج مشابهة في الدول النامية.
شراكات القطاعين العام والخاص
سلطت الجلسة الضوء على شراكات جديدة بين الصندوق ومؤسسات التمويل الدولية والبنوك المحلية لتوفير حلول مالية مستدامة. تطرقت نور الزيني من بنك قناة السويس إلى برامج المسؤولية المجتمعية التي تدعم مفهوم الشمول المالي، فيما استعرضت مها صالح من «طلبات» مبادرات الشركة في تعزيز الاقتصاد الرقمي داخل المجتمعات السكنية الجديدة.
آفاق مستقبلية للمبادرة
خلصت النقاشات إلى أن استمرار المبادرة يتطلب توسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص، وتبني تقنيات البناء الأخضر لتقليل الكلفة وتحسين كفاءة الطاقة، مع مواصلة تحديث الآليات التمويلية بما يواكب التغيرات الاقتصادية ويضمن استدامة الدعم للفئات المستحقة.