اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، بعد اتهامهم بـغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.
تحريات دقيقة تكشف الجريمة
ووفقًا لبيان صادر عن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، فإن المتهمين استخدموا وسائل متعددة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، حيث قاموا بـغسل الأموال عبر استثمارها في شراء العقارات وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ومشروعات قانونية.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في إطار خطتها لمحاصرة مصادر تمويل الجريمة المنظمة.
إخفاء الأموال بطرق غير مشروعة
سعى المتهمون إلى إضفاء طابع شرعي على الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وذلك عن طريق ضخها في السوق العقاري، بهدف إبعاد الشبهات عن مصدرها الحقيقي، وتم تقدير إجمالي قيمة الممتلكات التي تم غسلها بنحو 50 مليون جنيه.
تحرك أمني حاسم
وتأتي هذه الضربة الأمنية الجديدة ضمن سلسلة عمليات تتبع ثروات العناصر الإجرامية، ضمن جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة.
إجراءات قانونية
تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في رصد وتتبع ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية في مختلف المحافظات.