تراجع حاد لقطاعات المقاولات والعقارات والنقل
شهدت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، حيث تصدر قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية والعقارات قائمة الخسائر بنسبة هبوط بلغت 2.6%.
وجاء قطاع خدمات النقل والشحن في المرتبة الثانية بنسبة تراجع 2.2%، تلاه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.9%.
هبوط جماعي يشمل البنوك والصناعة والرعاية الصحية
كما هبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات وقطاع البنوك بنسبة 1.7%، وتراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.6%، بينما فقد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية والخدمات المالية غير المصرفية 1.5% من قيمتهما.
قطاعات الاتصالات والتعليم والسياحة ضمن الخاسرين
امتد التراجع ليشمل قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3%، وقطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات (0.8%)، والخدمات التعليمية (0.7%)، ومواد البناء (0.5%)، والسياحة والترفيه (0.3%)، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.1%.
خسائر سوقية ضخمة وتراجع في المؤشرات بدعم من مبيعات المصريين
أنهت البورصة المصرية جلسة اليوم، نهاية تعاملات الأسبوع، بتراجع جماعي في كافة المؤشرات، نتيجة ضغوط بيعية من جانب المتعاملين المصريين، في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء.
وسجل رأس المال السوقي خسائر قدرها 36 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.296 تريليون جنيه.
أرقام التداول: تنفيذات نشطة وتوزيع متباين بين الأفراد والمؤسسات
بلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية، بقيمة تداول إجمالية وصلت إلى 5.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ نحو 127.3 ألف عملية شملت 214 شركة مدرجة.
واستحوذ المستثمرون المصريون على 92.06% من التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 2.54% والعرب على 5.4%.
أما المؤسسات فاستحوذت على 27.53% من مجمل المعاملات، في حين بلغت نسبة الأفراد 72.46%.
مبيعات ضخمة من المؤسسات المصرية.. ومشتريات ملحوظة من الأفراد المصريين
مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 337.6 مليون جنيه، إضافة إلى مبيعات من الأفراد العرب بقيمة 60.3 مليون جنيه، والأجانب بقيمة 63.9 ألف جنيه.
في المقابل، اتجهت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بصافي 274.5 مليون جنيه، وكذلك المؤسسات العربية بصافي 90.8 مليون جنيه، والأجنبية بصافي 32.8 مليون جنيه.