عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الأربعاء بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس قطاع التفتيش والرقابة وإدارة الحوكمة والتحول الرقمي، لمتابعة سير العمل في منظومة المراكز التكنولوجية بعدد من المحافظات، وضمان حصول المواطنين على خدماتهم بشكل سريع وفعال.
تضمن الاجتماع استعراض نتائج تقارير المرور الميداني التي أجراها قطاع التفتيش بالوزارة على نحو 13 مركزًا تكنولوجيًا بمختلف المحافظات خلال الفترة الماضية، حيث هدفت تلك الزيارات إلى التأكد من تلافي جميع الملاحظات والمعوقات التي تم رصدها سابقًا، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة. وتقدم تلك المراكز نحو 186 خدمة محلية متنوعة للمواطنين، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ما يعكس التوسع في تبني التكنولوجيا لتحسين الخدمات الحكومية.
في هذا السياق، وجهت وزيرة التنمية المحلية بزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة المشاركين في حملات المرور الميداني على المراكز التكنولوجية، وذلك لضمان تغطية أوسع وتحقيق الرقابة الفعالة. كما شددت على أهمية إعداد تقارير مفصلة حول أي ملاحظات أو معوقات تواجه المواطنين خلال تلقي الخدمات، خاصة في ما يتعلق بتأخير الملفات أو ضعف الأداء في بعض المواقع، مع وضع حلول ومقترحات بالتعاون مع إدارة الحوكمة والتحول الرقمي في الوزارة.
كما شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التنسيق المستمر بين قطاع التفتيش والمتابعة وإدارة التحول الرقمي والحوكمة، خاصة في ما يخص متابعة شكاوى المواطنين، والتعامل مع الإشغالات والتعديات في مختلف المحافظات، وذلك في إطار تحسين مستوى الاستجابة وسرعة التعامل مع القضايا اليومية التي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر.
وفي ذات الإطار، أكدت الوزيرة أهمية توفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين في إدارة الحوكمة، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحساسة التي يتم مراجعتها داخل المراكز التكنولوجية. وأوضحت أن تحقيق أهداف المرور الميداني يتطلب رفع كفاءة العاملين وضمان جاهزيتهم للتعامل مع مختلف السيناريوهات. وشددت على ضرورة استمرار التدريب بشكل دوري، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط، بهدف رفع مستوى جودة الأداء داخل تلك المراكز وتعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتعزيز الحوكمة والرقابة على مستوى الخدمات المحلية، وتفعيل دور المراكز التكنولوجية كحلقة وصل مباشرة بين المواطن والحكومة، بما يضمن الشفافية والسرعة في تقديم الخدمات، ويعزز من ثقة المواطن في المنظومة الإدارية الجديدة المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة.