واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وذلك ضمن خطة الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات الأمنية الموسعة عن تحقيق نتائج حاسمة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 233 قضية اتجار وتعاطي في المواد المخدرة، وذلك ضمن جهود مكافحة جرائم المخدرات التي تشكل تهديدًا مباشرًا على المجتمع وسلامة أفراده.
كما أسفرت الجهود عن ضبط 38 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، وذلك في إطار ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة التي تسعى لتهديد الأمن باستخدام الأسلحة النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين.
وفي جانب تنفيذ الأحكام القضائية، نجحت أجهزة الأمن في تنفيذ 53416 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال نفس الفترة، شملت أحكاماً جنائية، جزئية، مستأنفة، غرامات ومخالفات، وهو ما يعكس تكثيف الجهود في ملاحقة المحكوم عليهم والهاربين من العدالة، والتأكيد على فرض سيادة القانون دون تهاون.
تأتي هذه النتائج ضمن سلسلة حملات أمنية تنفذها الوزارة بشكل يومي، وتركز على بؤر الجريمة، والأسواق العشوائية، والمناطق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الجريمة أو الشكاوى الأمنية، مما يساهم في ردع الجريمة قبل وقوعها وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ تلك الحملات الأمنية على مدار الساعة، وتوسيع نطاقها الجغرافي لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مع التركيز على ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ومروجي السموم البيضاء، وكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن والمواطن.
وشددت الوزارة على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ الفوري عن أية وقائع تخل بالأمن العام، مؤكدة أن استقرار المجتمع وتحقيق الأمان هو مسؤولية مشتركة تستوجب تكاتف جميع فئاته، ومشيرة إلى أن كل البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة واحترافية كاملة.
هذا وتواصل وزارة الداخلية دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار، مع مواصلة تطوير أساليب العمل الأمني وتحديث الخطط التنفيذية بما يتناسب مع التحديات الحالية.