عمرو طلعت: مصر سباقة في تبني التكنولوجيا منذ 170 عامًا
شهدت مصر انطلاقة رسمية لخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول، خلال احتفالية كبرى أقيمت عند سفح الأهرامات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ومسؤولي قطاع الاتصالات في مصر، إلى جانب رؤساء وممثلي شركات المحمول.
وفي كلمته خلال الاحتفالية، رحب الوزير عمرو طلعت بالحضور، مؤكدًا أن موقع الحدث بجوار الأهرامات يعكس رمزية تاريخية لمسيرة التقدم، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات في مصر ليس وليد اللحظة، بل يمتد تاريخه إلى أكثر من 170 عامًا، حين تأسست أول شركة تلغراف في عام 1854 بين القاهرة والإسكندرية.
تاريخ من الريادة في الاتصالات
استعرض وزير الاتصالات تطور البنية التحتية للاتصالات في مصر، بداية من إنشاء أول خط هاتف عام 1881، وانضمام مصر ضمن أول 25 دولة ساهمت في تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات. وأكد أن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول العربية والأفريقية في تبني التحولات التكنولوجية.
الجيل الخامس ليس فقط سرعة.. بل قدرات تقنية شاملة
وأشار الوزير إلى أن إطلاق خدمات الجيل الخامس يمثل قفزة نوعية، تتجاوز المفهوم التقليدي للسرعة، نحو إمكانيات أوسع تشمل الصحة، الزراعة، النقل، والصناعة. وأوضح أن مصر بدأت عام 2024 بمنح أول ترخيص للجيل الخامس، واختتمت العام بإصدار التراخيص لجميع الشركات العاملة في السوق المحلي.
استثمارات ضخمة وثقة عالمية في السوق المصري
لفت طلعت إلى أن شركات المحمول استثمرت منذ عام 2019 أكثر من 2.7 مليار دولار في الطيف الترددي والتراخيص، ما يعكس ثقة المستثمرين في جاذبية قطاع الاتصالات المصري. وأضاف أن هذه الخطوات تدعم التحول الرقمي الشامل في الدولة.
معدلات نمو غير مسبوقة في استخدام الإنترنت وخدمات الاتصالات
شهد عام 2024 تسجيل أكثر من 120 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات، كما زادت نسبة استخدام الإنترنت المحمول بأكثر من 10%، متجاوزة المعدل العالمي البالغ نحو 2.5%. كما تم إطلاق خدمات eSIM وخدمة WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات داخل المباني.
حياة كريمة.. الاتصالات حق لكل مواطن
أكد الوزير التزام الحكومة بتوسيع خدمات الاتصالات عبر مبادرة “حياة كريمة”، من خلال استثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية في أكثر من 4000 قرية. وتتحمل الدولة تكلفة مد كابلات الألياف الضوئية وبناء محطات المحمول بما يخدم نحو 9 ملايين وحدة سكنية.
تحول نوعي في دور قطاع الاتصالات
أوضح طلعت أن القطاع لم يعد خدمياً فقط، بل أصبح محركاً إنتاجياً يسهم في الناتج القومي ويعزز من صادرات مصر الرقمية. وقال: “نجاحنا يقاس بعدد الشباب الذي يستطيع الدخول لسوق العمل الحر من منزله، وعدد المواطنين القادرين على استخدام الخدمات الحكومية الرقمية”.
نمو كبير في منصات العمل الحر والخدمات الرقمية
ارتفع عدد حسابات المصريين على منصات العمل الحر من 50 ألفًا عام 2020 إلى أكثر من نصف مليون عام 2024. كما ارتفع عدد مستخدمي منصة “مصر الرقمية” من مليون إلى أكثر من 8 ملايين مواطن، يحصلون على قرابة 200 خدمة حكومية، إلى جانب 300 وحدة للتشخيص عن بعد، وخمسة ملايين فلاح يمتلكون كارت الفلاح الذكي.
طفرة في تدريب الشباب وخلق فرص العمل
وأشار الوزير إلى توسع مراكز “إبداع مصر الرقمية” من 3 إلى 24 مركزًا، وزيادة عدد المتدربين من 4 آلاف إلى نصف مليون متدرب في 7 سنوات، ما يعكس سياسة واضحة لبناء قدرات رقمية وطنية متطورة.
ختامًا.. مصر تنطلق بثقة نحو المستقبل الرقمي
اختتم الدكتور عمرو طلعت كلمته بتأكيد استمرار الجهود نحو تحقيق التنمية الرقمية الشاملة، وجعل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ركيزة أساسية في بناء اقتصاد تنافسي شامل، يضع المواطن في قلب عملية التطوير.