وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون في تنمية الصعيد

منال عوض: البرنامج خدم أكثر من 8.2 مليون مواطن و6 آلاف مشروع بـ32 مليار جنيه

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وفدًا من البنك الدولي، ضم كلًا من إلين أولافسن، أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص، وزيشان كريم، أخصائي حضري أول، وعدد من ممثلي البنك، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج تنمية الصعيد، وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.

شراكة ممتدة منذ 2018

وفي مستهل اللقاء، رحّبت الوزيرة بوفد البنك الدولي، مشيدة بعمق الشراكة بين الجانبين منذ إطلاق برنامج تنمية الصعيد عام 2018، مؤكدة تقديرها للدعم الفني والمالي الذي قدمه البنك الدولي، والذي ساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع بالمحافظات المستهدفة.

برنامج تنموي متكامل

وأكدت الدكتورة منال عوض أن البرنامج يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون التنموي بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيدة بجهود المكتب التنسيقي ووحدات التنفيذ في المحافظات المستفيدة في متابعة وتنفيذ المشروعات.

وأوضحت أن البرنامج نجح في تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية لنحو 8.2 مليون مواطن في محافظات سوهاج، قنا، المنيا، وأسيوط، من خلال تنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 32 مليار جنيه، تركزت في قطاعات رئيسية مثل الطرق، الصرف الصحي، الكهرباء، والتنمية الاقتصادية.

دعم التنمية المحلية وتمكين الوحدات التنفيذية

كشفت الوزيرة أن ما يقرب من 40% من الاستثمارات خُصصت لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، ما ساهم في بناء نموذج تنموي قابل للتطبيق في باقي المحافظات المصرية.

تعزيز دور القطاع الخاص وتطبيق اللامركزية

كما أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج أسهم في دعم التوجه نحو اللامركزية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث استفادت أكثر من 72 ألف شركة من تحسين بيئة الأعمال، وأبدى نحو 85% من أصحاب الأعمال رضاهم عن تدخلات البرنامج.

وأكدت أن هذه الجهود تواكب خطة الحكومة المصرية للإصلاح الإداري والتنمية المستدامة خلال الفترة 2024 – 2027، مشددة على أن البرنامج يُعد أحد الركائز الأساسية في تطبيق اللامركزية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية المحلية.

تطلع لمزيد من التعاون

من جانبها، أعربت الوزيرة عن تطلعها إلى استمرار التعاون المثمر مع البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في توسيع نطاق برنامج تنمية الصعيد ليشمل مزيدًا من المحافظات، وتعظيم الاستفادة من التجربة الناجحة في إطار التوجهات الحكومية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.