المهندس صادق سليمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المعادي للتنمية والتعمير في حوار شامل
**سددنا أكثر من مليار جنيه.. وتخطينا ظروف صعبة أثّرت على أداء الشركة كغيرنا من المطورين
**القطاع الخاص واجه التحديات بمرونة والدولة قدمت تسهيلات
**العميل تأثر بالأزمات والدولة نظّمت العلاقة من خلال قرارات مهمة
**واجهت تحديات كبيرة عند تولي مسؤولية الشركة
**استراتيجيتنا ركزت على الالتزام مع العملاء والموردين
**نجحنا في جدولة الديون وسددنا أكثر من 500 مليون جنيه للبنوك
**سددنا أكثر من 700 مليون جنيه للمقاولين وعززنا الثقة معهم
**وضعنا جدولًا لتسليم الوحدات ونجحنا في الالتزام به
**فتحنا باب الاستبدال للعملاء لضمان رضاهم واستمرار الثقة
**منحنا العملاء حرية الاسترداد الكامل لقيمة الوحدة دون خصم
**بدأنا بإعادة هيكلة الشركة وتطبيق نظام ERP قريبًا
**ركزنا على استكمال الالتزامات قبل الانطلاق في مشروعات جديدة
**نعمل حاليًا على مراحل جديدة في “المعادي فيو” و”المعادي فالي”
**تعاونّا مع “ريال مارك” لتسويق مشروعاتنا بالتنسيق مع الوزارة
**أعدنا إحياء مشروع المنصورة و”العبد” ساهمت في استعادة ثقة العملاء
**الوزير محمد الشيمي خلق روح التعاون بين شركات قطاع الأعمال
**نؤمن بالتكامل بين الشركات لتعظيم الموارد وتحقيق نتائج استثنائية
**ملف التعديات من أكبر التحديات التي نواجهها
**تعاونّا مع صندوق التنمية الحضرية لتنمية الأراضي المتعدى عليها
**جاهزون للعمل وفق مخطط الدولة لحماية أراضينا وتنميتها
**نتابع مع الجهات المسؤولة تنفيذ إزالة التعديات وتطبيق نظام التقنين
…………………………..
في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها السوق العقاري المصري، تسعى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام إلى تأكيد حضورها بقوة، والمنافسة بفاعلية من خلال مشروعات نوعية وخطط تطوير طموحة.
وتُعد شركة “المعادي للتنمية والتعمير”، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، نموذجًا واضحًا لهذه المحاولات الجادة، إذ تنفذ حاليًا خطة إنقاذ شاملة لإعادة بناء الثقة مع العملاء وتحديث آليات العمل والتسويق، بعد فترة من التحديات المالية والإدارية والفنية.
وفي هذا الحوار، يكشف المهندس صادق سليمان، العضو المنتدب للشركة الرئيس التنفيذي، عن كواليس ما شهدته “المعادي” من أزمات، وكيف بدأت رحلة الإنقاذ، والمشروعات الحالية والمستقبلية، وخطط الشركة للهيكلة والتوسع، هناك الكثير من الأسرار والمفاجأت وإلى نص الحوار:-
**بداية، ما تقييمكم للوضع الراهن في السوق العقاري المصري؟
السوق العقاري يمر بفترة من التحديات غير المسبوقة على جميع الأصعدة. نحن نتحدث عن تأثيرات ممتدة لجائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وقرارات رفع الفائدة، بالإضافة إلى موجات تضخم هائلة انعكست على أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج. كل هذه العوامل خلقت ضغوطًا هائلة على شركات التطوير العقاري، الحكومية والخاصة على السواء.
**كيف انعكست هذه الأوضاع على أداء شركة “المعادي”؟
تأثرنا كسائر الشركات. وجدنا أنفسنا أمام واقع صعب شمل تأخرات في تنفيذ بعض المشروعات، وتحديات تمويلية، وضعف في بعض عناصر الإدارة. لكننا لم نستسلم، بل وضعنا خطة استراتيجية لإنقاذ الشركة، انطلقت من المصداقية الكاملة مع العملاء، واستعادة منظومة العمل داخليًا، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الشركات التابعة للوزارة لتحقيق التكامل.
** وماذا عن الظروف التي مرت بها شركة المعادي للتنمية والتعمير؟
مرت شركة المعادي بظروف أثرت سلبًا على الأداء العام، مثلها مثل جميع المطورين في مصر، نتيجة للظروف التي حدثت، سواء كانت خارجية أو داخلية، مثل الأزمة الشهيرة الخاصة بكورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وما تلاها من ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وبالتالي ارتفاعها في مصر، مما نتج عنه تضخم. كل تلك الظروف كان المتأثر الأول بها المطورون العقاريون.
ثم تبع ذلك ما قامت به الدولة من تصحيح لقوانين التراخيص والإجراءات، مثل عمليات التصالح ووقف البناء لفترات، وكل هذه العوامل أثّرت بالتأكيد على السوق العقاري بشكل كبير جدًا.
**وكيف تعاملت الشركات العقارية مع هذا الوضع؟
كانت هناك بعض الشركات التي تمتلك مهارة في معالجة تلك الظروف، وخاصة القطاع الخاص، الذي لديه مرونة أكثر في مواجهة هذه المشكلات. فقد قامت بعض الشركات بفتح مشروعات جديدة لكسب وجذب العديد من الأموال لمعالجة العجز في السيولة لديها. كذلك كانت هناك بعض الشركات التي لديها محفظة مالية جيدة تسمح لها بالاستمرار. كما قامت الدولة بإعطاء بعض التسهيلات في مدد التنفيذ للمقاولين والمطورين.
**وهل تأثر العملاء بهذا الوضع؟
طبعا تأثر العميل بتلك العوامل، ما أدى إلى التأخر في مواعيد التسليم الخاصة به. وقد قامت الدولة بإصدار بعض التعليمات لتنظيم هذا الأمر، مثل قرار مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، وذلك للحفاظ على حقوق العملاء. وكان ذلك من الأمور الجيدة التي عملت على ترسيم العلاقة بين المطور والعميل نتيجة للتأخيرات التي حدثت. وعقب ذلك، صدرت بعض القرارات من الحكومة، مثل مدّ مدة المطورين في بعض المشروعات التي تأخرت فيها مواعيد التسليم.
**عند تسلمكم المسؤولية، ما أبرز الأزمات التي واجهتكم؟
كان هناك تأخر واضح في تسليم عدة مشروعات، خاصة “المعادي فيو الشروق” و”المعادي فالي الزهراء”، وتوقف شبه تام لمشروع المنصورة، إلى جانب مديونيات كبيرة للموردين والمقاولين والبنوك تجاوزت 1.2 مليار جنيه. فضلًا عن ضعف الأداء الإداري في بعض الملفات. فبدأنا العمل على معالجة كل ذلك بشكل ممنهج.
**ما الإجراءات التي اتُخذت لمعالجة الأزمة المالية؟
نجحنا خلال فترة قصيرة في سداد نحو 500 مليون جنيه من مديونيات البنوك، من أصل 700 مليون، كما سددنا ما يزيد عن 700 مليون جنيه من أصل 1.2 مليار جنيه، وتطبيق نظام صرف أسبوعي منتظم، ما أعاد الثقة بيننا وبين شركائنا في التنفيذ. كل ذلك بدون أي تمويل خارجي أو دعم مباشر، بل من مواردنا الذاتية بعد إعادة جدولة الأولويات.
**وكيف تعاملتم مع العملاء المتضررين؟
قررنا وقف البيع بشكل مؤقت لحين معالجة ملفات التأخير، وفتحنا الباب أمام العملاء لتحويل وحداتهم المتأخرة إلى وحدات جاهزة للاستلام الفوري، مع تسوية فروق السعر أو المساحة، كما سمحنا لبعض العملاء باسترداد أموالهم دون خصومات، رغم أن العقود تمنحنا حق الخصم. الهدف كان إعادة الثقة، وتأكيد التزامنا الكامل بتعهداتنا.
**التعامل مع العملاء من قبلكم قصة ناجحة ومختلفة تماما.. ماذا حدث؟
بالفعل وبالنسبة للعملاء، فقد تم وضع جدول محدد من قبل الشركة لتسليم الوحدات الخاصة بهم، والحمد لله، نجحت الشركة في الوفاء بتلك المواعيد، وخاصة في مشروع “المعادي فيو” بالشروق و”المعادي فالي” بالزهراء.
أما العملاء الذين كان لديهم قلق بشأن استلام وحداتهم، فقد قامت الشركة بوقف عملية البيع لتلك الوحدات، وتم فتح باب الاستبدال أمامهم. فعلى سبيل المثال، إذا كان العميل قد حجز وحدة في عمارة تحت الإنشاء وسيستغرق الانتهاء منها عدة شهور، وهناك عمارة جاهزة، فيمكنه اختيار استبدال وحدته بتلك الجاهزة. ويتم البيع بالأمتار، فإذا كانت الشقة المحجوزة 100 متر وتم استبدالها بمساحة أكبر، يقوم العميل بدفع الفرق في المساحة. كذلك تتم مراعاة تميز الوحدات، وقد يختار العميل وحدة أصغر، وفي هذه الحالة يسترد فرق السعر.
وفي حال كانت الوحدة الجديدة أكبر من وحدة العميل، يدفع فرق الزيادة في المساحة بسعر المتر الجديد، نظرًا لوجود فرق بين السعر القديم والحالي.
**هل كان لهذه الاجراءات أثر في استعادة الثقة بين الشركة وعملاءها؟
فعلا هذه الإجراءات التي قامت بها الشركة أعادت ثقة العملاء، وأثبتت أن المطور يتعامل بشفافية. ونتج عن ذلك أن العديد من العملاء قرروا الانتظار حتى استلام وحداتهم دون استبدالها بوحدات جاهزة، بسبب شفافية الشركة معهم. حتى من أراد استرداد قيمة الوحدة، قامت الشركة بردّ المبلغ دون خصم النسبة المنصوص عليها في العقد، وتم إصدار شيك بالقيمة فورًا. وقد كان ذلك واجبًا علينا لأن العميل يتعامل مع كيان كبير، وكان علينا أن نحافظ على اسم هذا الكيان.
**هل قدمت الدولة أي دعم للمطورين خلال تلك الفترة؟
الحكومة تدخلت بالفعل بعدة قرارات مهمة، ابرزها تعديل قوانين البناء والتراخيص، واعطاء مهلة زمنية للتسليم. كما صدر القرار رقم 2184 لسنة 2022 لتنظيم العلاقة بين الشركات والعملاء، وتمديد مهل التسليم لبعض المشروعات، وهو ما ساعد في تخفيف الضغط على المطورين.
**هل بدأتم تنفيذ خطة إعادة هيكلة إدارية؟
نعم، أطلقنا خطة شاملة لإعادة الهيكلة، شملت تطوير نظم العمل، وتطبيق نظام إدارة الموارد الحديثةe.r.p، ضمن توجيهات وزارة قطاع الأعمال العام، وهو نظام يُطبق لأول مرة في شركة تابعة، ويهدف لقياس الأداء وتحقيق كفاءة أكبر في توظيف الموارد البشرية والمادية.
**ماذا عن مشروعات الشركة حاليًا؟
نعمل حاليًا على تسريع وتيرة التنفيذ في مشروع “المعادي فيو الشروق”، حيث نجهز لتسليم مجموعة من الوحدات خلال شهر يوليو المقبل، وكذلك استكملنا جزءًا كبيرًا من مشروع “المعادي فالي الزهراء”. كما أعدنا العمل بمشروع المنصورة المتوقف منذ سنوات بالتعاون مع شركة “العبد”، التي تمتلك سجلًا مميزًا في تنفيذ مشروعات الشركة.
**هل لجأتم إلى شركات تسويق متخصصة للترويج للمشروعات؟
بالفعل، تطبيقا لاستراتيجية وزارة قطاع الأعمال في التكامل بين الشركات، تم التعاقد مع شركة “ريال مارك” التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء، لتتولى التسويق الحصري لمشروعات الشركة، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين آليات الترويج، والوصول لشرائح أوسع من العملاء، من خلال الحملات المتخصصة وأساليب التسويق الحديثة.
**هناك مشروعات متأثرة بالتعديات.. كيف تتعاملون معها؟
لدينا أراضٍ في مناطق مثل عزبة خير الله وإسطبل عنتر تم التعدي عليها، ووقّعنا بروتوكولًا مع صندوق التنمية الحضرية لتطوير هذه المناطق، على غرار ما تم في منطقة “بطن البقر” سابقًا، حيث أسهمنا في مشروع الفسطاط . ونتعامل مع الملف في مسارين حسب خطة الدولة.
**هل توجد مشروعات جديدة على خريطة الشركة مستقبلًا؟
بجانب المشروعات الحالية، ندرس عدة فرص استثمارية بالتنسيق مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ونعمل على استغلال الأراضي غير المستغلة، وإعادة توظيف بعض أصول الشركة لتعزيز العائد الاستثماري، وذلك ضمن خطة توسعية مدروسة ترتكز على ضمان الجدوى والعائد المستدام.
**كيف تقيّمون دعم وزارة قطاع الأعمال لكم في هذه المرحلة؟
الدعم كان كبيرًا ومحفزًا للغاية. الوزير محمد الشيمي يهتم ويدرس معنا كافة المعوقات، ويتبنى حلول لبعض الموضوعات مع الوزارت والجهات الحكومية، وهذا يقلل التكاليف ويؤدي الى الاكتفاء الذاتي ويساعد في سرعة الانجاز ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال.
**رسالة أخيرة لعملاء الشركة؟
نعد عملاءنا أن تكون “المعادي للتنمية والتعمير” عند حسن ظنهم. ما بدأناه ليس مجرد خطة طارئة، بل تحول حقيقي في منهج التفكير والإدارة.
نحن في الطريق الصحيح، وسنستمر في البناء على ما تحقق، والتوسع في مشروعاتنا، وتقديم منتج عقاري جدير بثقة المواطنين.