منصة إلكترونية لتحقيق السعر العادل ودعم صغار المنتجين والمزارعين
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدًا، استعرض خلاله أبرز جهود الدولة في تفعيل البورصة السلعية المصرية، باعتبارها إحدى الآليات الفعالة لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار، بما يعزز استقرار الأسعار ويدعم منظومة الأمن الغذائي في البلاد.
إنشاء البورصة السلعية بقرار رسمي عام 2020
وأوضح الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، خلال الفيديو، أن إنشاء البورصة جاء بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2020، بهدف تنظيم تداول السلع وتحقيق التوازن السعري من خلال آليات العرض والطلب، التي تضمن وصول السلع إلى المستهلكين بأسعار مناسبة، وتمنع التلاعب بالسوق.
وأضاف حمزة أن البورصة السلعية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، في ظل دورها المحوري في تنظيم الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
منصة إلكترونية ورقابة لضمان الشفافية
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن البورصة تعمل من خلال منصة إلكترونية تعتمد على قواعد عضوية واضحة وإجراءات تنفيذية دقيقة، بالإضافة إلى رقابة كاملة على التداول، ما يسهم في تحقيق سعر توازني حقيقي، ويمنع التلاعب بسعر السلع الأساسية.
دعم المزارعين وصغار المنتجين
وأكد حمزة أن البورصة تلعب دورًا مهمًا في دعم صغار المنتجين والمزارعين، من خلال تجميع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته أمام جميع المتعاملين على المنصة، مما يسهم في تحسين أسعار بيع منتجاتهم وزيادة دخولهم، ويمنحهم ميزة تنافسية في السوق المحلي.
كما أشار إلى أن هناك جهودًا حثيثة لضم الجمعيات التعاونية الزراعية كأعضاء في البورصة، نظرًا لدورها الحيوي في الوصول للمزارعين، بما يوسع قاعدة العرض على المنصة، ويقلل من سلاسل الإمداد الطويلة التي ترفع التكلفة على المستهلك النهائي.
خطوات بسيطة للتسجيل على المنصة
ولفت حمزة إلى أن التسجيل على منصة البورصة السلعية يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للبورصة:
www.EMX.com.eg،
من خلال خطوات بسيطة تشمل رفع المستندات المطلوبة مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية، تمهيدًا للمشاركة الفعالة في منظومة التداول المنظمة.
أداة استراتيجية لضبط الأسواق
وتُعد البورصة السلعية أداة استراتيجية لتعزيز كفاءة الأسواق الداخلية وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، ودعم القطاعات الزراعية والصناعية على حد سواء.