خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 22 مايو 2025، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل بذلك إلى 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس القيمة ليصل إلى 24.50%.
دوافع القرار في ظل التطورات الاقتصادية العالمية
جاء هذا القرار استجابة لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى المستوى العالمي، شهدت توقعات النمو تراجعًا منذ أبريل 2025، بسبب التطورات في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد. وقد لجأت البنوك المركزية في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى نهج أكثر حذراً في إدارة سياساتها النقدية وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن النمو والتضخم.
تأثيرات أسعار السلع العالمية
فيما يخص أسعار السلع الأساسية، تراجعت أسعار النفط بفعل عوامل العرض وتوقعات انخفاض الطلب العالمي، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تراجعًا أقل حدة بسبب المخاطر المناخية. ورغم انخفاض الضغوط التضخمية، لا تزال هناك مخاطر صعودية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والاضطرابات في السياسات التجارية.
تعافي النشاط الاقتصادي المحلي
على الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقارنة بـ 4.3% في الربع الرابع من 2024. ورغم هذا النمو، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الاقتصاد لا يزال دون طاقته القصوى، ما يعني أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة.
الختام
يأتي قرار خفض سعر الفائدة في سياق دعم وتعزيز تعافي الاقتصاد المصري، مع مراعاة التحديات العالمية والمحلية التي تؤثر على النمو والتضخم، وهو ما يعكس حرص البنك المركزي على تحقيق توازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي.