أسعار الأسمنت تواصل الصعود وتسجل 4000 جنيه للطن رغم قرار حماية المنافسة

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلي ارتفاعًا جديدًا لتسجل نحو 4000 جنيه للطن، وفقًا لما أكده أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”.

وأوضح الزيني أن ارتفاع الأسعار يأتي رغم قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتعليق العمل بقرار خفض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت، والذي كان قد بدأ تطبيقه في يوليو 2021، مشيرًا إلى أن القرار تم إبلاغ الشركات به منذ 5 مايو الجاري ويستمر حتى نهاية يونيو 2025.

ارتفاع 500 جنيه في أقل من شهر
وأشار رئيس الشعبة إلى أن طن الأسمنت سجل في نهاية أبريل الماضي نحو 3500 جنيه، ما يعني أن السعر ارتفع بواقع 500 جنيه في أقل من شهر، في حين بلغ إجمالي الزيادة منذ بداية العام حوالي 1000 جنيه للطن.

اتهامات بتعطيش السوق
وعزا الزيني هذا الارتفاع إلى ممارسات احتكارية من بعض الشركات التي تعمل على تقليل المعروض في السوق بشكل متعمد بهدف تعظيم الأرباح، على الرغم من أن تكلفة الإنتاج لم تشهد تغيرًا كبيرًا باعتبار أن غالبية مستلزمات الإنتاج محلية.

وأكد أن قرار “حماية المنافسة” من المفترض أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج وخفض الأسعار، لكن الواقع يشير إلى استغلال الشركات للقرار بصورة عكسية، مما تسبب في موجة صعود حادة للأسعار.

مقارنة بالعام الماضي
وكشف الزيني أن أسعار الأسمنت تضاعفت تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ كانت تتراوح ما بين 2000 و2200 جنيه للطن، بينما تسجل حاليًا نحو 4000 جنيه.

مطالب بإلغاء قرار خفض الإنتاج نهائيًا
طالب الزيني بضرورة إلغاء قرار خفض الطاقة الإنتاجية بشكل دائم، وليس الاكتفاء بتعليقه، حتى تتمكن الشركات من العمل بكامل طاقتها، مما يسهم في خفض الأسعار وكسر حدة الركود المتوقع في سوق مواد البناء.