الحمصاني: صندوق النقد الدولي يشيد بإصلاحات مصر ويؤكد ضرورة استمرارها
إشادة دولية بالإصلاحات المصرية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن صندوق النقد الدولي أعرب عن تفهمه الكامل لحجم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مشددًا على أن مصر، مثل باقي دول العالم، تواجه تحديات اقتصادية ناتجة عن أزمات عالمية متلاحقة.
تنسيق مشترك واستمرار برنامج الإصلاح
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض على شاشة «القاهرة والناس» مساء الأحد، أن رؤية الحكومة المصرية تتقاطع مع توجهات الصندوق بشأن ضرورة استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وأشار إلى أن أحد أبرز مكتسبات البرنامج هو قدرته على حماية مرونة الاقتصاد المصري وتعزيز صموده أمام المتغيرات الخارجية، وهو ما يُعد دافعًا إضافيًا للاستمرار في الإصلاحات.
البعد الاجتماعي في الإصلاحات
وأكد الحمصاني أن الحكومة، بالتنسيق مع صندوق النقد، حرصت على مراعاة البعد الاجتماعي في جميع مراحل تنفيذ الإصلاحات، لا سيما خلال المراجعة الرابعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن نائب مدير الصندوق عبّر عن تقديره لهذا التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
كما نوه إلى أن الحكومة أطلقت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، في وقت تسعى فيه الدولة لتطبيق إصلاحات هيكلية عميقة.
التحول نحو دعم القطاع الخاص
وتابع الحمصاني موضحًا أن المراجعة الجارية تشمل تحديد مجموعة من الأهداف الاقتصادية، منها:
- وضع حد أقصى لاستثمارات القطاع العام
- تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
وأكد أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماعات الأخيرة على الدعم الكامل لهذا التوجه، بما يضمن خلق بيئة أكثر تحفيزًا للاستثمار الخاص ورفع كفاءة إدارة الموارد.
مراجعة خامسة تستهدف ملفات استراتيجية
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن المراجعة الخامسة المرتقبة تتناول عدة ملفات استراتيجية، من أبرزها:
- تخارج الدولة من بعض القطاعات
- تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام
- تقليص الفجوات في تنفيذ أهداف الإصلاح
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ أهداف واضحة ومدروسة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ويحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد.
