اجتماع مشترك بين السياحة والري لتسهيل تراخيص المشروعات السياحية

وزيرا السياحة والموارد المائية يؤكدان أهمية تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الاستثمار

ترأس كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مشتركًا بحضور قيادات الوزارتين، بهدف مناقشة آليات تسهيل إصدار التراخيص المتعلقة بالمشروعات السياحية التي تتطلب موافقات من وزارة الموارد المائية والري.

تيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار السياحي

أكد الوزير شريف فتحي حرص الوزارة على تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتيسير الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة. وشدد على أهمية إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتهيئة بيئة استثمارية مرنة وجاذبة، مع الالتزام بالإجراءات القانونية، وتحديد رسوم واضحة، وتقليص مدد الانتظار للحصول على التراخيص.

وأشار إلى أن القطاع السياحي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، من حيث دوره في جذب العملة الصعبة وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا ضرورة وضع رؤية استثمارية واضحة تُسهم في تسريع إقامة المشروعات الجديدة.

وزارة الري تؤكد دعمها للمستثمرين في السياحة

من جانبه، أوضح الدكتور هاني سويلم أن وزارة الري حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، بما يدعم تطوير الخدمات السياحية، ويُسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية.

واستعرض الوزير موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة، مع التأكيد على التزام اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالانعقاد الدوري، لسرعة البت في الطلبات المقدمة، وضمان مشاركة كافة الجهات المعنية في تسريع الإجراءات والدراسات اللازمة.

حماية نهر النيل بالتوازي مع دعم الاستثمار

وفيما يخص المشروعات السياحية الواقعة على ضفاف نهر النيل، شدد الدكتور سويلم على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية التي تضمن حماية القطاع المائي للنهر وجسوره، بالتوازي مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة، وفقاً للاشتراطات القانونية.

التحول الرقمي في التراخيص: انطلاقة جديدة

كشف وزير الري عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية الخاصة بالمياه الجوفية في نطاق الدلتا، والتي تتيح للمنتفعين تقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها من خلال حسابات رقمية. وأشار إلى أن تشغيل هذه المنظومة تجريبيًا يهدف إلى تقييم كفاءتها تمهيدًا لتعميمها، مع إعداد أنظمة مشابهة لتراخيص الشواطئ ونهر النيل مستقبلاً.

هل ترغب بنسخة مختصرة لهذا الخبر للنشر على وسائل التواصل؟