مدبولي: الإصلاح الاقتصادي في مصر يعتمد على الشراكة مع جميع أصحاب المصلحة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نهج الإصلاح الاقتصادي في مصر يتبع أسلوبًا تشاركيًا، حيث يتم صياغة برامج الإصلاح وفق أطر تشارك فيها جميع الجهات المعنية، مما يسهم في تحسين فعالية الإصلاحات وتنفيذها بشكل أكثر كفاءة.

وفي كلمة مسجلة تم إذاعتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي يُعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان “الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام”، أشار مدبولي إلى أن وزارة المالية المصرية قد تبنت مؤخرًا العديد من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى زيادة الكفاءة والعدالة الضريبية، مع توسيع القاعدة الضريبية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية استطاعت تبني إصلاحات ضريبية أثرت إيجابيًا على المواطن العادي، وكسبت تأييده لهذه الإصلاحات. كما أكد على أن البناء البشري، خاصة في مجالي التعليم والصحة، يعد من الأهداف الأساسية لهذه الإصلاحات، مشيرًا إلى البرامج المتعددة التي تتبناها الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما في ذلك 16 برنامجًا رئيسيًا و33 برنامجًا فرعيًا في إطار برنامج عمل الحكومة.

وأضاف مدبولي أن تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتطوير الخدمات التعليمية والصحية يُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق النمو المستدام.