قدم وزير المالية، أحمد كجوك، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، البيان المالي الذي تناول أبرز مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2025، مؤكداً التزام الحكومة بتحقيق فائض أولي تاريخي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
أهم النقاط التي تضمنها البيان:
- زيادة الحصيلة الضريبية: نجحت الحكومة في زيادة الحصيلة الضريبية لتصل إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 11.7% في العام المالي السابق. هذه الزيادة جاءت بالرغم من التراجع في إيرادات قطاع البترول وهيئة قناة السويس، ما يعكس كفاءة السياسات الضريبية المتبعة.
- خفض الدين الخارجي: أعلن البيان عن خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مما يسهم في تحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
- التزام الموازنة بالمستهدفات المالية: على الرغم من انخفاض العائد من هيئة قناة السويس بنسبة 0.5% من الناتج المحلي، وتدهور صافي العلاقة المالية مع الهيئة العامة للبترول بنسبة 0.2% من الناتج المحلي، فإن الموازنة العامة استمرت في التزامها بالمستهدفات المالية.
- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي: أشار البيان إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عن التقديرات المدرجة في الموازنة العامة بنحو 178 مليار جنيه، نتيجة لزيادة معامل الانكماش بمقدار 1.6%.
- زيادة سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة: بلغ ارتفاع متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة العامة نحو 2.7% مقارنة بما كان متوقعًا عند إعداد الموازنة.
يُظهر هذا البيان التزام الحكومة بتحقيق نتائج مالية إيجابية رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على تحسين الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات الضريبية.