التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في إطار التنسيق المستمر لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود خفض معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
استعراض أداء الاقتصاد المصري وتداعيات الأوضاع العالمية
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول عدداً من المحاور المهمة، شملت استعراض أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، والتطورات على الساحة الاقتصادية العالمية، وانعكاسات الأوضاع الإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن الجهود المبذولة لاستمرار تراجع معدلات التضخم.
دعم برنامج التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص
وأكد اللقاء أهمية الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني، وضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالتحديات الراهنة، مع تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة. كما تمت مناقشة سبل توفير فرص التمويل للقطاع الخاص، لدعم النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بما يسهم في تعظيم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم القطاعات الإنتاجية
كما تناول اللقاء المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، دعماً لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
مشاركة محافظ البنك المركزي في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 في العاصمة الأمريكية واشنطن. وأشار المحافظ إلى لقائه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، الذي أشاد بإدارة مصر للملف الاقتصادي في ظل التحديات الخارجية المتعددة، وأبدى تقديره لالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري بالتعاون مع الصندوق.