وجار إعداد قانون للرعاية البديلة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامة على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين إلى دور الرعاية ليس قرارًا جديدًا، وإنما هو إجراء قديم يُعمل به منذ أكثر من أربع سنوات، موضحة أن هذا الإجراء مؤقت لحين الانتهاء من إعداد قانون الرعاية البديلة.
وأشارت الوزارة إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة، وضمان حقوق الطرفين في إطار منظم وواضح. كما شددت على أن نظام الأسر البديلة يستهدف توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، بما يحقق لهم أفضل سبل الرعاية والنمو السليم.
وبيّنت وزارة التضامن أن منظومة الأسر الكافلة شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي 12 ألفًا و323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12 ألفًا و94 أسرة على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزارة استمرارها في تقديم الدعم للأسر الكافلة من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيل الأسر لتوفير الرعاية المثلى للأطفال، فضلًا عن تسهيل إجراءات التسجيل إلكترونيًا، مع تخصيص الخط الساخن (16439) للرد على استفسارات المواطنين ودعمهم في هذا المجال.