رفع الجلسة العامة بعد إقرار قانون العمل الجديد
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن تعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 27 أبريل الجاري، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة عدد من القوانين المهمة، في مقدمتها مشروع قانون العمل.
موافقة نهائية على قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يواكب التغيرات التشريعية العالمية.
القانون يدعم التوازن ويعزز مناخ الاستثمار
ينص القانون الجديد على تحقيق توازن حقيقي بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، مع الحفاظ على حقوق العامل وضمان الأمن الوظيفي، بما يسهم في إيجاد مناخ جاذب للاستثمار يتوافق مع المعايير الدولية للعمل.
تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة
حدد القانون الجديد ضوابط صارمة لتنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، مؤكدًا عدم جواز الخروج عن هذه الضوابط إلا في حالات محددة يصدر بها قرار من الوزير المختص. كما أجاز القانون لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته بشرط وجود مبررات واضحة لذلك، إلى جانب الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن دون الإخلال بسلطة صاحب العمل في إدارة منشأته.
مواءمة مع الاتفاقيات الدولية
أوضح البرلمان أن القانون يأتي متوافقًا مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ما يجعله أحد الأدوات القانونية الفاعلة لتعزيز حقوق العمال وتحقيق الاستقرار في سوق العمل المصري.
استثناءات محددة بقرار وزاري
يتضمن القانون استثناءات لبعض أنواع الأعمال التي قد تتطلب تنظيمًا خاصًا، على أن يحددها الوزير المختص بقرار منه، مع التشديد على أن هذا التنظيم لا يعد تدخلاً في صلاحيات إدارة المنشأة، بل يهدف إلى ضمان توازن العلاقة التعاقدية بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.
وبهذا يكون مجلس النواب قد خطا خطوة تشريعية مهمة نحو تطوير بيئة العمل بما يخدم تطلعات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.