تفاصيل تورط قطر في القضية وتأثيراتها على الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية
كشفت التحقيقات في قضية “قطر جيت” عن تورط مسئولين قطريين في تقديم أموال لمساعدين مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف إضعاف الدور المصري في الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. ووفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، استهدفت المدفوعات شخصيات بارزة ضمن الدائرة المقربة من نتنياهو، في محاولة للتأثير على سياسات الحكومة الإسرائيلية لصالح الدوحة وتعزيز نفوذها كوسيط رئيسي في القضايا الإقليمية.
محاولات قطرية لتقليص دور مصر في المفاوضات
تعود القضية إلى سلسلة من التحريات التي أجراها قاضي التحقيق في ملف “قطر جيت”، حيث أظهرت التحقيقات أن المسئولين القطريين سعوا، عبر هذه المدفوعات، إلى تقليل تأثير الوساطة المصرية لصالح التحركات القطرية في وقت حساس من المفاوضات بين إسرائيل وحماس.
ردود فعل من إسرائيل ومصر وقطر
في أكتوبر 2024، نفى مكتب نتنياهو تقارير تحدثت عن نقل ملف الوساطة بالكامل من مصر إلى قطر بعد زيارة رئيس الموساد إلى الدوحة. وأكدت الحكومة الإسرائيلية حينها أن اللقاءات مع المسئولين القطريين جاءت بوساطة أمريكية ولم تكن تعني استبعاد الدور المصري.
من جانبها، استنكرت مصر بشدة أي محاولات للتلاعب بملف الوساطة، مشددة على أن دورها في القضية الفلسطينية تاريخي ولا يمكن تجاوزه. كما رفضت وزارة الخارجية القطرية في سبتمبر 2024 تصريحات نتنياهو التي تطرقت إلى مصر، معتبرة إياها محاولة لتشتيت الانتباه عن القضايا الحقيقية وعرقلة جهود التهدئة.
استمرار التحقيقات وترقب لكشف المزيد من التفاصيل
تستمر التحقيقات في قضية “قطر جيت”، وسط ترقب للكشف عن مزيد من التفاصيل حول الشخصيات المتورطة وحجم التمويلات التي تم تقديمها لتغيير مسار المفاوضات لصالح طرف دون آخر.