التخطيط: موافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي لدعم الموازنة

رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبي في جلسته العامة يوم الثلاثاء 2 أبريل 2025 على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو.

وأكدت المشاط أن التأييد الكبير للقرار يعكس العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وحرص الطرفين على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية المعلنة في مارس الماضي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

التنسيق مع الجهات الوطنية والأوروبية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية

أضافت الوزيرة أنه في إطار دور الوزارة، سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي لمتابعة تنفيذ الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية. وذلك عبر استكمال الإصلاحات الهيكلية ضمن الشريحة الثانية من الآلية، التي تركز على ثلاثة أهداف رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

الاجتماعات مع المفوضية الأوروبية

وأشارت المشاط إلى أنها عقدت اجتماعًا مع إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة الجدول الزمني للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وكذلك التنسيق مع الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

يُذكر أن هذه التطورات تأتي في إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها في مارس 2024، والتي تشمل حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو. وتتضمن هذه الحزمة 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو ضمانات استثمار، و600 مليون يورو منح تنموية.

وتسعى الشراكة إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، دعم الاقتصاد المصري، وتشجيع التعاون في مجالات التجارة، الاستثمارات، الهجرة، وتطوير رأس المال البشري لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار.